"الحكومة" تعيد ملف الحوافز إلى نقطة البداية!
"الحكومة" تعيد ملف الحوافز إلى نقطة البداية!
بدأت السجالات بين الصناعيين والحكومة تطفو على السطح مجددا بعد أن رفعت وزارة الكهرباء التعرفة الصناعية للخطوط المعفاة من التقنين .
في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك التباطؤ العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد الأوضاع المالية والنقدية، فضلاً عن التوترات الإقليمية والدولية التي تُلقي بظلال كثيفة على سلاسل التوريد وحركة التجارة والسياحة وتدفقات رؤوس الأموال
كأن التاريخ يكرر نفسه فقبل عشرين عاما بدأت سلسلة باب الحارة وما تلقته من انتقادات لجهة تشويه صورة المجتمع السوري في حقب تاريخية معينة والبعض وصل الى اتهام العمل بأنه ضمن سياق تحضير المجتمع للأزمة ولن نخوض في التفصيل ولكن العمل لم يحمل الاساءات التي تحملها اعمال اليوم فهو بالغ في وصف حالة التزمت والتعصب وهي لم تكن كذلك قطعا
ما تزال قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار في مؤشر غريب لم يكن متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وذلك على الرغم عدم حدوث أي خرق اقتصادي يقلب الأوضاع.
في كثير من الأحيان يقول الناس في الشرق الأوسط، أنه “في نهاية المطاف دائماً ما نعود للصراع العربي-الإسرائيلي فهو الاساس لاستقرار الشرق الاوسط؟
عشرات القرارات الصادرة تحت بند تحسين المستوى المعيشي للأسرة السورية بعضها يتضمن رفع الاجور والتعويضات والحوافز عبر سلسلة مراسيم أصدرها السيد رئيس الجمهورية وبعضها الاخر يتضمن إعادة تنظيم الدعم عبر سلسلة اجراءات طالت الاسعار والمستحقين اصدرتها الحكومة تباعا اخرها رفع سعر المحروقات والكهرباء منذ عدة أيام.
تعتبر الزراعات المحمية العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي في الساحل السوري بعد ان اصبحت اغلبية الاراضي الصالحة للزراعة مغطاة بالبيوت البلاستيكية وأصبح السواد الاعظم من المزارعين يعمل بها واغلبية المزارع تعتمد محصول اساسي هو البندورة.
التحفيز الوظيفي موجود.. لكنكم تفضلون كثرة الاجتماعات!
كنا أشرنا في مقال سابق إلى عملية التأميم ويبدو ان الجميع اتخذ من العنوان هدفا دون قراءة المقال وهنا نبدأ مقالنا مما تحدثنا به عدة مرات في المقال السابق وهو اننا لم نقصد الرأسمالية الوطنية التاريخية انما تجار الحروب وليس الطبقات الصناعية والتجارية والحرفية الوطنية التي ساهمت جنبا الى جنب مع القطاع العام في بناء الاقتصاد الوطني.