برعاية
خبير اقتصادي : قرار الحكومة بوقف استيراد البطاريات ليس صائباً وسيفتح باب جديد للتهريب
-
المشهد - 2024/02/25
- 295
قال الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش لموقع ل"اثر برس" المحلي ان قرار الحكومة بوقف استيراد البطاريات ليس صائباً لأنه لم يتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار بل جاء بناءً على توصية البعض، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة.
عربش أوضح للموقع أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البـطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، على سبيل المثال: من يحتاج بطارية لسيارته ولم يجد مثيل لها في السوق سيلجأ إلى البطاريات المهربة فوراً.
وأشار عربش إلى أن تهريب البطاريات يعتبر من أسهل أنواع عمليات التهريب، من دول الجوار.
وتابع: "الحكومة تتعامل كتاجر تماماً، فهي لازالت تسعر البضائع التي لديها بسعر معين، وتطرح سعر معين لشراء البضائع التي تحتاجها، بدءاً من قوة العمل «الموظفين» وصولاً لأي سلعة تملكها".
وأضاف عربش: "قرارات منع الاستيراد دوماً تتخذ بحجة عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير القطع وغيره، لكن لا أحد يتكلم عن عجز موازنة الناس والموظفين بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسواق".
يشار ان الحكومة وافقت على اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف "الصناعة" بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار.
واتُخذ القرار بناء على طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها عبر منع الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات استيراد البطاريات بحسب ما ورد فيه.
أثر برس
