رئيس اتحاد غرف الصناعة: لجنة الطاقة وعدت بإعادة دراسة أسعار الكهرباء والرسوم المالية

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أنه تم اليوم عقد  اجتماع مع لجنة الطاقة لمناقشة الواقع الصناعي من حيث زيادة أسعار الكهرباء، وتمت المطالبة بإعادة الدعم في ظل حديث وزير الكهرباء عن أن الكهرباء لاتزال تباع للصناعيين بسعر الكلفة، مبيناً الحاجة  لدعم حكومي من خلال إعادة هيكلة الدعم، بحيث يتم دعم الصناعة أسوة بالقطاع الزراعي، خاصة أننا  لانستطيع الخروج بشكل فوري من الدعم.
وبين أنه يمكن الخروج بشكل تدريجي وأن عدم الدعم حالياً سيؤثر على الصناعة و التصدير حصراً.
وقال المصري: طالبنا اللجنة  بإلغاء رسم المالية أو تخفيضه كون الرسم مرتفع جداً، حيث يبلغ ٢٢،٥%،  منوهاً بأن قبول الصناعيين بالسعر العالمي لأسعار الكهرباء  كان بشرط أن تكون الأسعار المحلية  بالسعر العالمي والبالغ لغاية يوم أمس ١٠ سنتات.
وأشار إلى أن الصناعيين يقدرون التكاليف المرتفعة لوزارة الكهرباء والناتجة عن العقوبات المفروضة على سورية، إلا أننا نحتاج لدعم على أن تتحمل الفرق الحكومة، مؤكداً على  أن وزارة الكهرباء لاتزال تعتبر أن سعر ١٩٠٠ ليرة للكيلوواط ساعي سعر مدعوم إلا أن هذا السعر  يتخطى السعر العالمي بسبب دفع رسوم مالية وإدارة محلية ودعم صندوق الطاقة المتجددة بنحو ٤٦٨ ليرة تضاف إلى سعر ١٩٠٠ ليرة أي مايقارب ٢٣٦٨ ليرة سعر الكيلو واط ساعي بما يعادل ١٧ سنتاً،  وهو أعلى من السعر العالمي وبالتالي يجب أن تتحمل هذا الفرق الحكومة بإعادة هيكلة الدعم بالتساوي مع جميع القطاعات، خاصة أن الصناعة والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وبالتالي لايمكن ان نتخلى عن الصناعة وندعم الزراعة، حيث لا يمكن أن يكون هناك زراعة بلا صناعة وإنما يجب أن يكون دعمهما بالتوازي مع بعض، و إعادة توزيع الدعم للجميع منوهاً بأن اللجنة وعدت بإعادة الدراسة مجدداً.
وأشار إلى أنه تمت دعوة اتحاد غرف الصناعة لحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم الاثنين القادم لمناقشة كل البنود والمقترحات التي أعدها مجلس الاتحاد بما فيها الحل المستقبلي، وهو الطاقة البديلة ولايوجد تراجع عنها من قبل سواء الصناعيين أو وزارة الكهرباء في ظل هذه الظروف إلا أننا نحتاج لبعض الوقت حتى تتمكن كل المعامل من التحول الى الطاقات البديلة.
وطالب بهذا الخصوص بمنح القروض ودعم أسعار الفائدة، كما تضمنت المذكرة إعادة هيكلة الدعم وإعطاء فترة سنتين  لهذا الدعم وإلغاء الرسوم المالية ورسم الإدارة المحلية والسماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة كل منشأة ضمن المخصصات الصناعية من قطع التصدير والتأكيد على السعر  الاسترشادي العالمي لدى الجمارك، خاصة أن الأسعار العالمية قد انخفضت، وأن يتم تبسيط الإجراءات من قبل وزارة الكهرباء، وتخفيض مدة  استيراد الألواح عبر المنصة حسب إمكانية المصرف المركزي.

الثورة