اتحاد العمال: الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة وقرارات الحكومة سببت ارتفاع الأسعار بالأسواق

أشار التقرير الاقتصادي لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثامنة الذي انعقد منذ يومين، إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة للغاية ولا يمكن تجاوزها إلا بعد الانتهاء من هذه الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة إلى البنك المركزي ووقف كل أشكال العبث والفساد والنهب للموارد العامة والخاصة، لافتاً إلى ضرورة قيام الحكومة بدورها في تقديم الخدمات العامة للسكان وغيرها من الإجراءات التي تعيد عجلة التنمية الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى إعطاء دور مهم للقطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات.

وأكد التقرير بحسب ما نقلت صحيفة "البعث" المحلية أن ارتفاع الأسعار هو الصيغة الوحيدة التي تجتمع عليها كافة الأسواق فلم تبق مادّةٌ غذائيةٌ أو غير غذائيةٍ إلا وطالها ارتفاع الأسعار على مدّ المحافظات السورية جميعاً، زادتها قرارات الحكومة بعقلنة الدعم ورفع أسعار المواد التموينية مثل الخبز والرز والسكر والطاقة وبين أن من الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار(إضافةً إلى عامل تراجع العرض بنسبة أكبرمن نسبة تراجع الطلب)الجشع واللاوطنية التي تصبغ الكثير من التجار والمحتكرين وغياب الرقابة التموينية الجدية والمستمرة لضبط الأسواق والتلاعب بالأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية والمضاربات والتقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابلها وارتفاع تكاليف المواد وارتباط السعر بارتفاع أسعارالنقل، الأمر الذي ترك لبائع الجملة والمفرق هامشاً متزايداً من الأرباح وتراجع حجم المتاح من القطع الأجنبي، وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، وعلى رأسها السلع والاحتياجات الغذائية والضرورية، والمستورد منها على الأخص، وهذا ما يعني بوجهه الآخر تراجع مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والشرائح الهشة وانتشار ثقافة الغلاء، وضعف الرقابة وفوضى التسعير (وانتشار الغش وتدني نوعيةالمنتجات) وسطوة احتكار القلة، وخاصة على أسواق أهم السلع الغذائية والضرورية والمواد العلفية ومواد البناء ورفع الجهات الحكومية لأسعار المازوت والبنزين، وتبعات ذلك في رفع أسعار معظم السلع والخدمات.

وأوضح التقرير أن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي ليس هو السبب الوحيد بل هو السبب الأهم في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يُفسر ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسب تفوق نسب ارتفاع سعر صرف الدولار والقطع الأجنبي في السوق السوداء كما يُفسر سبب انخفاض المستوى العام للأسعار بنسب أقل من نسب انخفاض سعر صرف الدولارأما الحصار والعقوبات الاقتصادية فقد أضرت على وجه الخصوص بقطاعات المال والتجارة الخارجية والنقل والنفط والصناعة التحويلية، مما تسبب -إضافةً إلى الآثار السلبية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وقيمة العملة الوطنية-بمزيد من الصعوبات في مجال استيراد السلع الأساسية والضرورية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن ورسوم التأمين ونسب العمولات وتكاليف تحويل الأموال.