برعاية
خبير اقتصادي : القطاع العام الاقتصادي في سورية عاجز وأصوله متهالكة
-
المشهد - 2022/12/22
- 722
صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية بأن ناتج القطاع العام الاقتصادي يعتبر الحامل الاجتماعي والنوعي لعملية التنمية من خلال تشغيله لنسبة كبيرة من القوى البشرية العاملة عدا تصديه لتحديات ما لا يستطيع القطاع الخاص أو يرغب بإنتاجه آنذاك، مثل صناعة الإطارات والأسمدة والجرارات.
مشيراً في تصريح لصحيفة "الثورة" المحلية، إلى أن ناتج القطاع العام الاقتصادي كان يشكل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي السنوي حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة عام ٢٠١٠ (أي من القيمة المضافة المنتجة)،
وأشار إلى أن هذا الدور الفاعل والاستراتيجي بدأ بالتراجع لعدة أسباب منها تغير الفلسفة الاقتصادية والسياسة تجاهه والتطبيق الخاطئ لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي حيث تم تثقيل جانب السوق المنفلت على الجانب الاجتماعي العام وكذلك الخاص وهو الأهم بسبب الإجراءات والتشريعات المالية الجائرة بحقه والتي تم تطبيقها على مدى عمر هذا القطاع.
مضيفاً أنه تم سحب جميع الربحية وفوائضه المالية التي كان يحتاجها بشدة لصيانة وتجديد أصوله الثابتة وآلاته ومستلزماته الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى ضعف بنيته المادية وتقادم هذه الأصول واهتلاكها، إضافة إلى ما رافق هذا القطاع من أخطاء في الإدارة وسلوكيات منذ نشأته حتى الآن.
ولفت إلى ما تعرض له القطاع من سرقة وهدم وتخريب خلال الحرب حيث ما زالت تعترض عملية إعادة بنائه وترميم منشآته العديد من العقبات والصعوبات والمشاكل، منها عدم توفر الأموال اللازمة لذلك والتعمد وعياً وفي اللاوعي لإبقائه عاجزاً مقابل إفساح المجال أكثر فأكثر ليحل القطاع الخاص وغير الخاص محله في العديد من أنشطته الاستراتيجية لتنطبق عليه -للأسف- مقولة "أكل لحماً ورمي عظماً" حسب تعبيره.
