كنا أشرنا في مقال سابق إلى عملية التأميم ويبدو ان الجميع اتخذ من العنوان هدفا دون قراءة المقال وهنا نبدأ مقالنا مما تحدثنا به عدة مرات في المقال السابق وهو اننا لم نقصد الرأسمالية الوطنية التاريخية انما تجار الحروب وليس الطبقات الصناعية والتجارية والحرفية الوطنية التي ساهمت جنبا الى جنب مع القطاع العام في بناء الاقتصاد الوطني.
الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي، بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس.
ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع رؤساء اللجان الفرعية الغذائية وترأسه نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي، عدداً من النقاط الهامة المتعلقة بالتعديلات التي ستصدر قريباً عن المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، حيث تمنى الحضور أن ينتج عن هذه التعديلات تخفيف لبعض الآليات الإجرائية لتنفيذ بعض بنود المرسوم للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة.
خبير اقتصادي يقترح أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عام لوضع الموظفين تحت الرقابة الشعبية و للقضاء على الفساد
الاتحاد العام لنقابات العمال : القطاع العام ليس "مال سايب" والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لن يخرج الصناعة من أزماتها
خبير اقتصادي : الأرباح التي يحققهاالقطاع العام لا تتجاوز مقدار الإعفاءات الضريبية و الإمتيازات الحصرية الممنوحة له
خبير اقتصادي : القطاع العام الاقتصادي في سورية عاجز وأصوله متهالكة
ظاهرة استقالات موظفي القطاع العام بالقنيطرة و تدني الرواتب و الأجور و غلاء المعيشة و البحث عن عمل آخر أكثر مردودية كان محور اجتماع هيئة مكتب العمال و الاقتصادي الفرعي بالقنيطرة
النقل الداخلي يدعو القطاع الخاص للاستثمار لحل أزمة المواصلات
أعلن وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" خلال مؤتمر صحفي أن حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال الحرب تقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص .
