هل سيساهم رفع سعر المضادات الحيوية بتوفيرها في الأسواق؟ صيادلة لـ "المشهد": أصبح سعرها مقارباً للسوق السوداء.. والنقابة: قد تحتاج "مضادات الصرع" للتعديل أيضاً

جلنار العلي | المشهد

أصدرت اليوم مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة قراراً يقضي بتعديل أسعار بعض الأصناف الدوائية المفقودة من الأسواق، وذلك بغية إعادة ضخها وتوفيرها في الصيدليات.

ولاقى القرار كما هو متوقع موجة غضب بين المواطنين، واعتبروه مساساً بأمنهم الدوائي، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يحتاج بعضهم إلى مبالغ تفوق مدخولهم الشهري لتسديد ثمن الدواء في حال توفّره.

تعديل الأسعار الذي صدر اليوم لا يشمل جميع الأصناف الدوائية.. وارتفع سعر المضادات الحيوية بين 30-40% بسبب تكلفتها المرتفعة جداً

عضو مجلس نقابة صيادلة سورية جهاد وضيحي بيّن في تصريح لـ "المشهد" أن قرار تعديل الأسعار الذي صدر اليوم لا يشمل جميع الأصناف الدوائية، وإنّما المضادات الحيوية فقط بنسبة تتراوح بين 30-40%، وذلك بسبب تكلفتها المرتفعة جداً، متابعاً: وهي مفقودة الآن من الأسواق، ونتأمل توفرها بعد هذا القرار.

وأردف: "إن قرار تعديل الأسعار الذي صدر في شهر كانون الأول من العام الماضي شمل هذه المضادات إلا أن تكلفتها العالية فاقت التسعيرة حينها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن من الخارج ومستلزمات التصنيع.

رفع أسعارها أفضل من دخول الأدوية المزورة، والدواء آخر مادة ارتفع سعرها! 

ويرى وضيحي أن بقية الأصناف الدوائية متوفرة في الأسواق، وأسعارها تناسب تكاليفها، باستثناء مضادات الصرع التي قد تحتاج إلى رفع أسعارها لتوفيرها بشكل أكبر للمريض، معتبراً أن قرارات رفع الأسعار أفضل من دخول الأدوية المزورة والمهربة إلى الأسواق.

واعتبر وضيحي أن سعر الدواء لم يكن يرتفع بالطريقة الصحيحة في السابق بشكل يتناسب مع تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن المادة الدوائية هي آخر مادة ارتفع سعرها مقارنة ببقية السلع كالمواد الغذائية مثلاً.

وباء كورونا تسبب بفقدان هذه الاصناف من الأسواق.. وقرار رفع الأسعار أهون الشرّين

من جانبه أشار الصيدلي ثائر الحماد إلى أن جائحة كورونا تسببت في فقدان المضادات الحيوية سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، وذلك نتيجة الالتهابات واللغط الذي قد يحصل من قبل المريض، نتيجة عدم التمييز بين فيروس كورونا والالتهابات الصدرية، ما أدى إلى نقصان المخزون داخل البلد.

وتابع: أدت هذه الأسباب إلى زيادة الحاجة إلى استيراد مواد أولية لتصنيع هذه المضادات بكميات كبير مقارنة بالأنواع الدوائية الأخرى، ناهيك عن الصعوبات في الشحن وتحويل الأموال نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

وأكد الحماد أن قرار رفع الأسعار الجديد جعل أسعار المضادات الحيوية مقارباً لأسعارها في السوق السوداء التي تشكلت في الستة أشهر الأخيرة نتيجة موجات فيروس كورونا المتتالية، معتبراً أن هذا القرار أهون الشرّين إذا ما وضعناه أمام فقدان الدواء وتعرض المريض والصيدلي للاستغلال من قبل تجار السوق السوداء لتأمينه.

وأمل "الحماد" أن تفي المعامل بوعودها فيما يخص توفير الدواء، علماً أنه توفّر بعد قرار رفع الأسعار السابق ولكن بـ "القطّارة" على حد تعبيره، بل وحاول البعض حينها الاستمرار باستغلال المواطنين.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار الرسمية للأدوية مقارنة بالأجور الشهرية للمواطنين، يرى الحماد أن الموظف الذي يتقاضى أجراً لا يتجاوز 120 ألف ليرة ويعاني من بعض الأمراض المزمنة أو الموسمية، لن يستطيع بالطبع تأمين ثمن الأدوية التي يحتاجها، علماً أن سعر الفاتورة الدوائية الواحدة يتراوح بين 10-15 ألف ليرة، معتبراً أن الحل الوحيد هو ضبط آلية التأمين الصحي وتوسيع مظلّته لتشمل كافة الشرائح، كي لا تكون الفاتورة الدوائية عامل ضغط على المواطن.

هل سيساهم هذا القرار بتوفير المضادات الحيوية بالأسواق؟

بينما يتساءل الصيدلي أنس مسعود، متابعاً: "أعتقد أنه لن يحصل ذلك، وخاصة أنه لدينا تجربة سابقة وهي القرار السابق لتعديل أسعار بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المضادات الحيوية، التي لم تتوفر في ذلك الوقت". وأوضح مسعود بأن هذا القرار شمل 1031 صنف دوائي معظمها مضادات حيوية، ليتم تعديل سعرها من 2000 ليرة إلى 6 آلاف ليرة، علماً أنها تباع بالسوق السوداء بـ 7 آلاف ليرة.