وزير الزراعة للمشهد: الحكومة وفرت المازوت للاحتياج الزراعي.. طالبوا لجنة المحروقات بحقوقكم
وزير الزراعة للمشهد: الحكومة وفرت المازوت للاحتياج الزراعي.. طالبوا لجنة المحروقات بحقوقكم
وزير الزراعة للمشهد: الحكومة وفرت المازوت للاحتياج الزراعي.. طالبوا لجنة المحروقات بحقوقكم
لم يبتعد رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال باللاذقية في توصيفه للمواطن العادي الذي يجب عليه عدم استهلاك البندورة في غير موسمها، عن التقسيمات الحكومية للمواطنين، فعبارة "المواطن العادي" هي واحدة من قائمة تصنيفات طولية تنبنتها الحكومة في رحلة تشريح السكان.
باحثة اقتصادية: طوفان التضخم الحالي سببه اقتصاد عجوز انهكته الحرب والنهب.. ويجب تحريره!
"الاعلام" و"الدعم" و"الانتاج" و"اللامركزية".. أهم محاور جلسة مجلس الوزراء اليوم
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الاقتصاد بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.
واعتبر فضلية ان الحكومة تستسهل الحلول وتلجأ إلى رفع المشتقات وحوامل الطاقة، مبيناً ان الطاقة تعني تكاليف الإنتاج وكلما ارتفع سعرها قل المستوى المعيشي، داعياً الحكومة للبحث عن إيرادات أخرى.
و كنت مكان وزارة "التجارة الداخلية حماية المستهلك" لأشهرت بياناً بوجه الحكومة أو على الأقل اللجنة الاقتصادية مفاده: أنتم ترفعون أسعار كل مدخلات الانتاج (محروقات - أسمدة - أعلاف.. الخ)، وترسلون موظفيكم بدخولهم "المهدودة" إلى السوق على هيئة "مستهلكين".. ثم تطلبون مني أن أحميهم من الأسعار؟.. لعمري إن هذا لتعجيز!.
على الحكومة أن تحدد موقفها من قطاعات الانتاج المختلفة وتحديداً الانتاج الحيواني والزراعي، هل فعلاً ستتدخل لانقاذ هذه القطاعات من الانهيار؟، أم أنها فقط تريد إدارة هذا الانهيار؟.. ربما لا هذا ولا ذاك!.
بين رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها سامر الدبس أن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وخاصة في حال استمر تحسن سعر صرف الليرة، وأنه على التوازي لذلك هناك
كشف مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إياد كوسا، عن العمل على صك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بحيث يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي، أي إعفاء المواد