وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، لتصبح وفقاً للآتي:
عرنوس يوصي بعدم التهاون في الاشتراطات الخاص بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلزال
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق، لتأمين مواد وأدوات طبية “مواد التخدير والإنعاش” لزوم شعبة التخدير وجراحة قلب الأطفال في المشفى، بقيمة إجمالية قدرها 752 مليون ليرة سورية.
خلال جلستها الأسبوعية.. الحكومة تناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة بالبيان الاسري
قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الموافقة على استكمال كافة الإجراءات لإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، وتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد الصيغة النهائية من مشروع قرار الإحداث بالسرعة الكلية وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.
صادقت رئاسة مجلس الوزراء على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر بتقديم وتحسين واقع الخدمات في عدد من القطاعات، أبرزها المصادقة على عدد من العقود لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتوريد أدوية ورمية لزوم المشفى، بقيمة إجمالية أكثر من 23 مليار ليرة سورية.
في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة،
أكدت رئاسة مجلس الوزراء أنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة، وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين، من خلال الحسابات المصرفية.
