في ظل غياب الأرقام الرسمية، طغى على السطح مؤخراً وتحيداً بين أوساط رجال الاعمال (تجار وصناعيون) حديث هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال إلى الخارج، بدأ الأمر عبر عدة منشورات رصدتها "المشهد" لبعض الشخصيات العامة من أكادميين وتجار وصناعيين، إلى أن فجر الصناعي الحلبي وعضو اتحاد غرف الصناعة تصريحاً مدوياً عبر إحدى الاذاعات المحلية، وذكر أرقاما كبيرة جداً عن الهجرة، حيث ذكر أن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و 28 ألف من دمشق.
قالت الدكتورة لمياء عاصي -باحثة اقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة- إن من أهم الأسباب التي تدفع ما تبقى من الصناعيين السوريين للهجرة، هي الضغوط الممارسة عليهم والمتمثلة بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير الصعبة.
قال رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، إنه منذ عام حتى الآن شهدت سوريا هجرة خيالية من الصناعيين "الذين لا يمكن تعويضهم" نحو مصر نتيجة الصعوبات التي يعانون منها.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية، انها هيأت كل الظروف لجذب المستثمرين والاستثمارات لتعود عجلة المنشآت الصناعية إلى العمل، بدأ البعض من أصحاب هذه المنشآت بإغلاقها في حي الشيخ نجار، على الرغم من كل هذه التصريحات "التحفيزية" .
أكد مصدر في شركة صرافة مرخص لها العمل في السوق المحلية أنه سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو القطع الأجنبي (الدولار).
أعلنت شركة المتحدة للصرافة في سوريا انخفاضاً جديداً بنحو 11 في المئة في سعر الدولار للتجار والصناعيين عن طريق البيع الآجل .
أكد أعضاءٌ من مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وجود قرار حكومي جديد، يقضي ببيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد .
بين رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها سامر الدبس أن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وخاصة في حال استمر تحسن سعر صرف الليرة، وأنه على التوازي لذلك هناك
جدد أصحاب المعامل والمنشآت في منطقة القابون الصناعية رفضهم التوقيع على آي إنذار آو تعهد بالاخلاء. من منشآتهم ورفض أي تسهيلات للإنتقال من مصانعهم المرخصة وذات الطابور الأخضر.
كشف وزير المالية، كنان ياغي أن اللجنة الاقتصادية تقوم بمراجعة سقف القروض للصناعيين والتجار وجميع فئات العمل، لرفعه إلى مليار ليرة بدلاً من 400 مليون.
