قدرت وزارة الصناعة السورية قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 1ر188 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج التابعة للمؤسسات العامة الصناعية واستثمار الطاقات المتوافرة فيها لدعم العملية الإنتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي .
شهدت الفترة الماضية فقدان واختفاء مواد غذائية من إنتاج شركات معينة وعريقة من الأسواق السورية بشكل تدريجي لتحل محلها مواد بجودة منخفضة جداً وأسعار عالية.
أعلن وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" خلال مؤتمر صحفي أن حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال الحرب تقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص .
أصدرت وزارة المالية السورية يوم أمس الأربعاء 24/11/2021 التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى .
شهدت الفترة الماضية سجالات عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين بعض الصناعيين والتجار وبعض المسؤولين؟؟؟ وبدأت السجالات تأخذ منحا" تصاعديا
طلبت وزارة الصناعة في تعميم جديد اتخاذ الاجراءات المناسبة لملاحقة المخالفات في تسمية المنتجات الغذائية والتأكيد بالكتابة على الادوات المنزلية والكهربائية وطريقة استعمالها باللغة العربية.
علق وزير الصناعة السوري "زياد صباغ" على قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة الذي أثار جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات عن مدى تأثيره على واقع الصناعات النسيجية في سورية، قائلاً : "استيراد الأقمشة وخاصة المسنرة كان مسموحاً في السابق للصناعيين، ولن يؤثر على الصناعات النسيجية، والإشكالية التي حدثت غالباً (افتراضية) على مواقع التواصل الاجتماعي وليست على أرض الواقع" .
ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها وتيرة الجدل والمهاترات بين أعضاء اتحاد غرف الصناعة، ولم يكن قرار وزارة الاقتصاد الأخير الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة، الشعرة التي قصمت ظهر "بعير" الغرف الصناعية، فالاتحاد ولا مرة كان على قلب "صناعي" واحد، حتى في أتفه المواقف، ما يعكس حجم الشخصنة في محاكمة قرارات من هذا القبيل.
درءاً للشائعات التي طالت الصناعي السوري والصناعة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول هجرة الصناعة السورية إلى مصر، إضافة لحل كل المسائل التي تم طرحها من قبل السادة الصناعيين .
حددت وزارة الصناعة المنشآت المطروحة للاستثمار " المتوقفة أو المدمرة بفعل الأعمال التخريبية" بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، حيث تحدد المرجعية القانونية بحسب العروض المقدمة من المستثمرين، والتي بلغت /38/ منشأة وفق تبعيتها لكل مؤسسة.
