خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا حالياً والتي تجلت بفقدان المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق بالسوق السوداء مع ارتفاع فلكي لأسعار جميع السلع وعلى رأسها الاستهلاكية الأساسية من زيوت ولحوم ومشتقات الألبان وخضار وفواكه الخ... تتجه أصابع الحكومة وتؤازرها الماكينة الإعلامية إلى طبقة التجار والصناعيين
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يمكن للسيارات الحكومية تعبئة 20 لتر بنزين كل سبعة أيام دون رسائل.
صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم أنه لا تعليق لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في
بعد أن انتشر شبح زيادة الأسعار في البلد بشكل رهيب في الأشهر الماضية، وأمام عجز مبطن من الحكومة من السيطرة على ارتفاع الأسعار الجنوني دعت "غرفة تجارة دمشق"
طلب الفريق الحكومي من وزارة الصناعة رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى وتأمين صهاريج نقل الأوكسجين السائل للمشافي وتزويدها بخزانات إضافية ورفع جاهزية منظومات الإسعاف
كتبت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي عبر صفحتها الشخصية
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب ٤ أفران حكومية تتلاعب بوزن الخبز من أصل ٤٠ ضبطا تموينيا لمخابز سطرت بحقها ضبوط تموينية خلال الأسبوعين الماضيين.
نسمع كثيراً من المحللين الاقتصاديين خلال سنوات الأزمة، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مصطلح "تراجع القوة الشرائية لليرة السورية"، فالراتب الذي كان يكفي المواطن لشهر كامل في السابق بات بالكاد يكمل الأيام الخمسة الأولى من الشهر، والأمر مرتبط بعدة أسباب..
قدرت دراسة صادرة عن المرصد العمالي للدراسات والأبحاث قيمة الإيرادات المتحققة سنوياً جراء رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت الصناعي بأكثر من 444.8 مليار ليرة، ويزداد هذا المبلغ كلما كانت كمية البنزين الممتاز غير المدعوم والبنزين أوكتان 95 أكبر من مجموع استهلاك سوريا اليومي البالغ 4.5 مليون لتر.
عممت الحكومة في كتاب لها على كل الوزارات والجهات التابعة بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن ثلاثة أشهر، ما يساهم في تفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد خلال الفترة القادمة.
