فساد مالي بنحو 16 مليار ليرة في المؤسسة العامة للإسكان
كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام البائد، بنحو 16 مليار ليرة سورية.
- أظهرت التحقيقات أظهرت وجود مخالفات بالعقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان، لجهة صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين.
- ثبت قيام المؤسسة العامة للإسكان بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء متعلقة بتركيب مصاعد مخدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، وضمن مشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
- أظهرت التحقيقات قيام اللجنة الفنية ضمن المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100% كمبلغ مستحق للمتعهد.
- قدر مفتشو الجهاز الأثر المالي لتلك المخالفات بخمسة عشر ملياراً و800 مليون ليرة سورية بكامل العقود لعامي 2021,2022، كما تم حسم 4 مليارات ليرة و800 مليون بعد استحقاقها من المتعهد والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية.
- حمّل مفتشو الجهاز، أعضاء لجنة فروقات الأسعار لدى فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير بدراسة وتدقيق المحاضر المعدة من قبل لجان احتساب فروقات الأسعار وإلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
- ألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن العطل والضرر الذي لحق بها.





