برعاية
خبير اقتصادي : طباعة المزيد من الليرات السورية لن يكافح ازمة السيولة
-
المشهد - 2025/04/21
- 620
قال الصناعي والخبير الاقتصادي عاطف طيفور ان طباعة عملة جديدة ليس الحل لتوفير السيولة، بينما العكس هو ما سينجم، لذلك من الأجدى التركيز على معدلات التضخم ونسب البطالة، ودعم تكاليف الإنتاج وتكاليف وحدة الإنتاج وضبط الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات كمنطلقات وحلول لجميع خطوات ترميم الاقتصاد الوطني بشكل متين.
وشدد خلال حديثه مع صحيفة الحرية أن تعزيز الثقة المصرفية ليس بحاجة لعملة جديدة، وإنما لسياسة نقدية مرنة تشجع الجميع على إخراج الكتلة النقدية المدفونة من الليرات والدولارات لتتحول إلى إيداعات تغذي المصارف، بدلاً من أن يجنح أصحابها لاستخدامها في المضاربة بالأسواق، كما يخفف على الخزينة العامة تكلفة إعادة طباعة المزيد من الأوراق النقدية، والتي تتجاوز تكلفتها عشرات مليارات الدولارات.
كما لفت طيفور إلى أن الأغلبية تعتقد أن تخفيض سعر الصرف إنجاز اقتصادي وهذا صحيح عندما نمتلك اقتصاداً معافى وبنسب نمو ثابتة، ولكن بالحالة السورية الحالية فإن كل تخفيض لسعر الصرف يساهم بانخفاض نسبة الإنتاج والصادرات، ويساهم بتعزيز “دفن المزيد من الليرات السورية” خارج المصارف للادخار، وشراء المعادن والقطع النادر، وبالتالي تتفاقم أزمة السيولة.
واشار للصحيفة أن مكافحة أزمة السيولة لا تكون بطباعة المزيد من الليرات السورية، أو بتوفير فئات نقدية جديدة وعالية منها، ما ينعكس سلباً ويزيد مما سمّاه “دفن الأموال خارج النظام المصرفي بالحقائب”، وموضحاً أن ضخ الفئات النقدية الصغيرة لتحويل الادخار بالليرات يحتاج لمستودعات وحراسات وتكاليف لوجستية إضافية.
ونصح الخبير بتركيز جميع الجهود والموازنات على تخفيض معدلات التضخم، وما تخلفه من تراكمات، وعند ذلك سنشاهد جميع المعادلات الاقتصادية تتعافى بشكل تلقائي، بدل هدر المال والجهد والوقت في سبيل تحقيق أهداف واهية غير مجدية.
واضاف الصناعي طيفور: ولا ننسى معدلات التضخم التي تعصف حالياً بالأسواق العالمية بفعل الصراعات الدولية، والتي تنعكس على سوريا وجميع الدول، في وقت نعاني فيه أساساً من معدلات تضخم داخلي تتجاوز معدلات التضخم العالمية بأضعاف ولأسباب متعددة، من أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السيولة، منوهاً بأنه لا بد من وضع جدول أعمال متكامل وبسيط وقابل للتطبيق بسهولة، مثل إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية، وإعادة القروض ودعم الفائدة وفك احتباس السيولة، ودعم المناطق والمدن الصناعية بالكهرباء.
