برعاية
إيقاف الملاحقة القضائية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال الصرافة والحوالات زمن النظام السابق
-
المشهد - 2025/03/21
- 587
قرر مصرف سوريا المركزي إيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام السابق وفق بيان صادر عن المصرف.
-تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي وفق القرار بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة.
- يشمل القرار وفق المادة الثالثة وقف الملاحقة ووقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي.
- لا يشمل هذا القرار حسب المادة الرابعة المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائياً أو بموجب ملف تنفيذي، ولا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
