برعاية
خبير اقتصادي : من الضروري استمرار حضور الدولة في القطاعات التي ترتبط بالامن الاقتصادي للمواطنين
-
المشهد - 2024/11/11
- 184
اكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيهم أسد لصحيفة البعث على عدم اقتصار الدور الاجتماعي للدولة اليوم بحصر ملكيتها لقطاع اقتصادي، فهو دور أوسع من الملكية بكثير.
كما أنه، بحسب أسد، يرتبط بنظام الحماية الاجتماعية الشامل كأنظمة الدعم المشروطة وغير المشروطة والخدمات الصحية العامة والتعليم العام والضمان الاجتماعي وصيانة أمن الدخل للمواطنين، وهذا يعني برأيه أن الدولة يمكن لها أن تمارس دوراً اجتماعياً بأقل قدر من الملكية، وأنها تستطيع تمويل نظم الحماية تلك من مصادر مالية متنوعة ومتجدّدة.
لكن بالمقابل، فإن وجود بعض مكوّنات القطاع العام الاقتصادي المستمرة بالخسارة والتراجع منذ سنوات طويلة والتي تلقى منافسة قوية من القطاع الخاص لا يعني بالضرورة عدم القدرة على التخلي عنها، بل على العكس فإن هذه الخسارة ترجح كفة الانسحاب من هذه المكونات وصوابيته، كما يقول الخبير الاقتصادي وخاصة في الألبان والألبسة والمواد الغذائية.
ويعود أسد ليؤكد أن هذا الانسحاب من بعض المكونات الخاسرة لا يلغي ضرورة استمرار حضور الدولة في بعض مكونات القطاع العام الأخرى، لما لها من أهمية استراتيجية وكونها ترتبط بالأمن الاقتصادي للمواطن كقطاع الصناعات الدوائية وقطاع الاسمنت وقطاع النسيج وقطاع الإسكان على سبيل المثال، لما لتلك القطاعات من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على حياة المواطنين.
وأشار أسد لصحيفة البعث إلى أن الحكومة السورية تمتلك مجموعة واسعة من خيارات التعامل مع القطاعات الاقتصادية وتحديداً الصناعية منها، وتتراوح تلك الخيارات بين حالة الإبقاء على الملكية العامة، وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة تعمل بموجب قانون الشركات وبقوانين القطاع الخاص، أو خيار التشاركية مع القطاع الخاص بموجب نموذج من نماذج عقود التشاركية التي يسمح بها القانون رقم 15 لعام 2016. أو حتى خيار تصفية تلك الشركات ونقل ملكيتها إلى جهة حكومية أخرى للاستفادة من مكانها ومبانيها، أو خيار خصخصة الإدارة فقط، بمعنى الإبقاء على ملكية الدولة لتلك الشركات وترك إدارتها للقطاع الخاص. أما الخيار الأخير فهو خيار التخلي الكامل عن تلك الشركات الخاسرة والانسحاب من قطاع عملها، لكن بالمقابل يشير أسد إلى وجوب التركيز على قطاعات عمل أكثر إنتاجية وأكثر ربحية، إن رغبت الحكومة بذلك، مشيراً إلى أن أي خيار من تلك الخيارات السابقة يجب مناقشته بدقة تامة لمعرفة ما يترتب عليه من إيجابيات وسلبيات وما يحقّقه من منافع للدولة والمواطنين على السواء.
