صحيفة محلية : موظفان في التربية يختلسان أكثر من ثلاثة مليارات بتزوير رواتب الموظفين على مدى 8 سنوات والجهات المختصة تفشل خطتهم بالهروب خارج سورية

كشفت صحيقة "تشرين" المحلية نقلاً عن مصدر خاص معلومات تُفيد بأن اثنين من معتمدَي رواتب تربية ريف دمشق اختلسا حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، عن طريق تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها على مدار 8 سنوات، وقد تم الكشف عن هذا التلاعب وإلقاء القبض على المعتمدَين ( ر. ر) و ( ع.ش)، من قبل الجهات المختصة بتاريخ 25/4/2024، بتهمة اختلاس الأموال العامة وتزوير جداول الرواتب الخاصة بالعاملين في قطاع تربية ريف دمشق.

وذكر المصدر للصحيفة أنه بعد المراجعة والتحقيق بالأمر، تم التأكد من عملية تزوير الجداول والتلاعب بالمبالغ الأساسية واختلاسها من قبل المعتمدَين المذكورين أعلاه.
وكشف التحقيق أن عملية الاختلاس بدأت منذ شهر حزيران عام 2016 واستمرت حتى نيسان عام 2024، علماً أن التزوير كان يجري شهرياً طوال تلك السنوات.

وأضاف المصدر: الجهات المختصة أفشلت الخطط التي جهزها المُختلسَان للهروب والسفر خارج البلاد، وتمّ القبض عليهما قبل أن ينجحا بتنفيذها، مؤكداً أنهما جزء من شبكة اختلاس وتزوير، وما كانا ليتمكنا من تمرير وإخفاء التزوير بمفردهما لولا تسهيلات حصلوا عليها أو غض البصر والتغاضي عن التزوير، أو إهمال بعض المسؤولين الإداريين لعملهم الموكل لهم.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة رفض مدير تربية ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف  التصريح بشأن القضية على اعتبار أنه ليس على دراية كافية بتفاصليها، لكنه لم ينفِ حصول عملية التزوير والاختلاس ، علماً أن أن عملية الاختلاس كُشفت قبل تعيين اليوسف، أي إنه تمّ القبض على المعتمدَين خلال فترة المدير السابق.

وذكرت الصحيفة أنها التقت صدفة بموظفة تعمل في دائرة المحاسبة في المديرية بينت أن المعتمدَين المذكورين موقوفان حالياً، ولم تنكر حالة الاختلاس و أشارت إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالأمر والتي تبيّن من خلالها اختلاس حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، وذكرت أن عملية التزوير والاحتيال تمّت عن طريق حصول المعتمدَين على واجهة البرنامج الوزاري لجداول الرواتب والتلاعب بها وتزوير الرقم الأخير، وإضافتهما لمبالغ كبيرة بالإضافة للكتل المالية الأساسية، وتمكنا من إخفاء هذا التلاعب.

وأضافت الصحيفة : المعلومات تشير إلى أنه تم تغريم المعتمدَين بدفع المبلغ المُختلس بالإضافة لتعويض معنوي بقيمة 100 مليون ليرة، وأن هذا التغريم في وثيقة موجودة في دائرة الشؤون القانونية للمديرية ، بدورنا قمنا بطلب الوثيقة التي تثبت صحة هذا الكلام للاطلاع عليها و قوبل طلبنا بالرفض بحجة أنها وثيقة سرية خاصة بالدائرة القانونية والجهة الرسمية التي تحقق.
مع الإشارة إلى أن محدثنا ليس موظفاً في دائرة الشؤون القانونية ! والجهات المختصة لم تصرح بخصوص موضوع التغريم من قبل ! فكيف تم الحصول على هذه المعلومات؟؟

وأشارت الصحيفة أنها لم نقم بالنشر إلا بعد توجيه كتاب رسمي إلى المكتب الصحفي في وزارة التربية للتأكد من صحتها، فلم يؤكدوا أو ينفوا أو يعلقوا على هذا الموضوع، واكتفوا بأن هذا الموضوع في عهدة الجهات المختصة وليس لهم علاقة به!!