فصل الإدارة عن الملكية ضرورة حتمية لتطوير القطاع العام

من الطبيعي في بدايات الشركة ، ومع صغر حجمها ونشاطها، أن يرتبط اسمها بمؤسسها أو مؤسسيها، لدرجة قد تصل إلى اعتبارهما كيان واحد، ومع مرور الوقت واجتياز فترة التأسيس بنجاح، ونمو الشركة وتحولها إلى الشكل المؤسسي، يصبح الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها من المسائل المهمة والضرورية التي تعطي الشكل الاحترافي ,ويقع على المؤسس أو المؤسسين، في حالة نمو حجم الشركة، إدارة كافة عناصر الشركة بفعالية بمفرده أو مفردهم ولذا فهم بحاجة لخلق هيكل إداري مؤسسي لإدارة الشركة بما يسهم في نمو واستمرارية الشركة وهو ما لا يتعارض مع استمرار المؤسس أو المؤسسين على رأس الشركة.
  ويمنح فصل الملكية عن الإدارة للشركة عدداً من الفوائد منها الحصول على مديرين متفرغين ومتخصصين لديهم مهام ومسؤوليات محددة، ويتمتعون بخبرات تخصصية ومهارات مهنية وفنية؛ يضمن إدارة الشركة بفعالية لتحقق أهدافها بنجاح. وتفويض مسؤولية صنع القرار للمديرين كل في مجاله يضمن سرعة اتخاذ القرار. ويمكن استبدال فريق المديرين بآخرين إذا ثبت عدم كفاءتهم بينما من الصعب فصل أحد ملاك الشركة من إدارة الشركة التي يمتلكها.
اليوم في سورية اذا اردنا تحليل القضية من وجهة نظر اقتصادية وادارية بحتة نجد ان نفس الجهة تضع الخطة والمعايير وتنفذ وتراقب وتقيم النتائج ويتم الهروب من اية نتائج تقييم سلبية تحت ستار الوظيفة الاجتماعية للمرفق العام او الجهة العامة !!!!!!
هذه التطبيقات دفعت الباحثين الاقتصاديين والمنظرين الاصلاحيين لرفع شعار خصخصة القطاع العام تحت ستار تخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
هنا نطرح بعض التساؤلات: هل يمكن الاستمرار بالوضع الحالي للقطاع العام؟
الجواب بالتأكيد النفي المطلق.
هل تحقق الخصخصة الحل؟
الجواب ايضا بالنفي المطلق وباعتقادي ضمن المعطيات الحالية الخصخصة ستكون كارثية حاليا!
اذا ما الحل ؟
دائما القضايا المستعصية تحتاج حلول ابتكارية خراج إطار المألوف وقد لا يلاقي ما اطرحه استحسان البعض ولكن بدلا من الانفاق الهائل على مدارس الادارة لماذا لانطرح منشآت القطاع العام بوضعها الراهن على شركات متخصصة تعمل على ادارتها بمعايير اقتصادية وفنية بحتة
الجواب لا توجد مثل هكذا شركات في سورية ولكن مجرد طرح الفكرة سيدفع العديد من المستثمرين لإحداث تلك الشركات في غضون ايام وهي غير مكلفة ويقوم بانتقاء كوادر اختصاصية وتدريبها وتأهيلها بالسرعة القصوى.
السؤال كيف سنحافظ على العمالة وكيف سنحافظ على الخدمات التي تقدمها المؤسسات ؟
الجواب في غاية البساطة عبر دفتر الشروط والعقد الموقع مع المستثمر فمثلا معمل ينتج سلعة ما تعداد عماله 200 عامل طرح للإدارة وفق شروط اولها تحقيق عائد على رأس المال يفوق العائد الحالي وهنا يحدد من قبل لجان مختصة بحيث ينتقل المعمل من خاسر الى معمل مجدي اقتصاديا الشرط الثاني المحافظة على العمالة مع تحسين اجورها وفق سلم اجور القطاع العام وعدم الاستغناء عنها والالتزام بتعويض التسرب وفق نسب تحددها الحكومة. ويمكن وضع شروط جزائية وضمانات عالية لضمان حسن سير التنفيذ. 
اليوم يصبح عند التطبيق التقييم بسيط يحتاج ارقام بسيطة وهي الارباح ومتوسط دخل العمال ونسب التجديد ويترك خيار الادارة للشركة المستثمرة خارج اطار روتين القطاع العام والانظمة الحكومية الناظمة للقطاع العام ونكون هربنا من شبح الخصخصة وانهيار القطاع العام.
اليوم اصبح فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام ، هو مطلب حتمي لتنمية تلك الشركات و من ثم تطوير الاقتصاد المحلي ككل.