هل سترفع الحكومة سن التقاعد

لم يعد سن التقاعد البالغ ستين عاما مناسبا في كثير من دول العالم في ظل التقدم الطبي وارتفاع متوسط الاعمار وقد لجأت كثير من دول العالم الى رفع سن التقاعد إلى 65 والبعض وصل إلى 70 عام في ظل الانظمة المتقدمة للرعاية الصحية.
وقد اصبح عمر الستين يشكل عامل قوة وخبرة وقابل للإنتاج واستمرار الإنتاجية وتراكم سنوات الخبرة بكل حيوية ونشاط خاصة وان معدل متوسط العمر في بعض الدول يقترب من 80 واحالة المواطن على التقاعد في سن الستين يترك ذلك المواطن لمدة تتراوح العشرين عامًا دون عمل وانتاجية ومشاركة في التنمية مما ينعكس سلبيًا على المواطنين اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيا وصحيًا يترك أثرًا سيئًا عامًا لدى هؤلاء لإعادة الاندماج بالمجتمع بعد شعورهم انهم اصبحوا بلا فائدة وعاطلين عن العمل وعالة على المجتمع دون انتاجية وقد يقول قائل إن متوسط الأعمار والأعمار بيد الله هذا صحيح لكن الشواهد تشير إلى ارتفاع متوسط الأعمار نظرا للتقدم الطبي والرعاية الصحية التي توجب إعادة النظر في سن التقاعد. ورغم أن الدول المتقدمة تعتبر التقاعد فرصة ذهبية للمواطنين للحصول على الرفاهية والاستمتاع بالحياة والقيام بالرحلات لحصولهم على امتيازات تقاعد جيدة من مكافآت نهاية خدمة ورواتب تقاعدية مجزية تمكنهم من القيام بجولات سياحية لكن في البلدان النامية وسورية منها فإن معظم المتقاعدين رواتبهم لا تكاد تكفي تغطية احتياجاتهم الأساسية والضرورية .
كثر الحديث منذ فترة حول تعديلات على قانون العاملين الاساسي وتداول الناشطون كثيرا موضوع رفع سن التقاعد في ظل نزيف الكوادر البشرية الهائل نحو الخارج مدفوعين بضغوط الحياة المعيشية. ومما زاد الآمال صدور مرسوماً يقضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة إلى 65 عاماً من العمر مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر، بسبب النقص الحاد في الكوادر.
اليوم البعض يقول ان رفع سن التقاعد سيحرم الخريجين الجدد والشباب الوافدين إلى سوق العمل من فرصهم ويخل بمبدأ تكافل الفرص !
يرد البعض على هذا الطرح بأنه في ظل الظروف المعيشية الحالية لا يتجه نحو الوظيفة الحكومية إلا من تضيق به السبل اما من يملك مهارات او شهادة متميزة يضع نصب عينيه السفر قبل التخرج حتى.
إذا كان الحال كذلك فمن مصلحة الحكومة رفع سن التقاعد لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد والمهنيين المهرة في الفئتين الرابعة والثالثة وترك سن التقاعد على حاله لبقية الفئات الخامسة والثانية من منطلق الحصول على فئات شابة فتية تناسب العمل العضلي او الجسماني.
يرى البعض إن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً يشكل عاملاً إيجابياً ورافداً إضافياً لموارد صناديق التقاعد ودعماً للاقتصاد الوطني للاستفادة من خبرات كبار السن وخاصة في بعض المهن التي لا يمكن ربط الانتاجية بسن محدد كالطبيب مثلاً أو الصيدلي والمهندس والصحفي لأن احالة هؤلاء إلى التقاعد في سن الستين يعتبر خسارة كبرى وخسارة قومية للاقتصاد.
خبراء في علم الادارة يقولون "أصبح التقاعد في سن الستين غير مناسب أو ملائم لإمكانية الاستفادة من خبرة المواطن البالغ الستين بما يملكه من خبرات تراكمية تجاوزت العقود الأربعة وتمتعه بالنشاط والحيوية والإنتاجية في عمله .
ورفع سن التقاعد يخفض سنوات حصول المتقاعد على راتبه التقاعدي لمتوسط 20 عامًا الحصول على الراتب التقاعدي ويزيد من موارد الخزينة باستمرار المشمولين بالضمان لدفع اشتراكاتهم لسنوات اضافية أخرى. أيضا تشكل الاستفادة من خبرات كبار السن وخاصة في بعض المهن التي يعتبر التقاعد في سن الستين خسارة كبرى وخسارة قومية للاقتصاد الوطني وللشركات والمؤسسات لإمتلاكهم عشرات السنين من الخبرة، 
في المقابل هناك رأي يقول إن رفع سن التقاعد سيؤثر على البطالة وبذلك ترتفع نسبة البطالة وتقاعد الموظف في سن الستين يفسح المجال لقطاع الشباب لدخول سوق العمل حيث ان  نسبة البطالة سوف ترتفع الى اعلى معدل في حال زيادة سن التقاعد وهذا باعتقادي غير ممكن في الوضع الحالي في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اخيرا وبمعزل عن أي رأي مؤيد او معارض لرفع سن التقاعد في سورية يجب ان ينطلق القرار من منطلق المصلحة الوطنية العليا ففي بلد مزقت حناياه حرب كونية لعقد ونيف من الزمن واستنزفت كافة خبراته للخارج مدفوعة تارة بأوضاع امنية وتارة بالأوضاع المعيشية يجب الوصول إلى صيغة تحافظ على الخبرات المتبقية وهذه الصيغة لا تكون فقط برفع سن التقاعد انما يجب ان تصاحب بخطوات ملموسة تحسن الوضع المعيشي للخبرات المتبقية فلا يكفي بقاء الشخص مع خبرته مصحوبة بإحباطه فما نسعى إليه هو بقاء الشخص مصحوبا بخبرته واندفاعه نحو العمل وهو غير ممكن بغير العامل النفسي والانساني المعتمد بشكل اساسي على العامل الاقتصادي.