برعاية
جمعية حماية المستهلك : اسعار الألبسة ارتفعت 200 بالمئة عن الموسم الماضي والبيع ضعيف جداً
-
المشهد - 2024/06/11
- 676
بين أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة لصحيفة البعث أن الموسم الحالي يتزامن مع نفقات كبيرة، مما جعل شراء الألبسة من الكماليات ويقتصر الإقبال على ألبسة الأطفال فقط، فمن خلال الجولات على الأسواق لوحظ عدم الإقبال على الشراء إلا فيما ندر، بينما تتجه الأغلبية للشراء من البسطات التي تبيع نوعيات سيئة من الأقمشة، وذلك لانخفاض القدرة الشرائية، والارتفاع غير المسبوق بأسعار الألبسة، والذي تجاوز 200% عن الموسم الماضي، متأثراً بسعر الصرف وتكاليف المواد الأولية، مشيراً إلى أنه سُمح منذ فترة باستيراد الغزول القطنية، لكنها وصلت إلى أسعار مرتفعة جداً فلم تحدث فرقاً.
ورأى حبزة خلال حديثه مع الصحيفة أن الواقع الحالي غير مبشّر في ظلّ ضعف الإقبال، فقد يتجه البعض، سواء من التّجار أو الصناعيين للإغلاق رغم المرابح الكبيرة التي يضعها التّجار للقطع المعروضة، لكن البيع ضعيف جداً، معتبراً أنه يجب تخفيض أسعار المواد الأولية والضرائب، وفتح مجال المساهمة الحكومية بإنشاء ورشات متناهية الصغر، من خلال إعطاء قروض ميسرة لورشات خياطة، فالتعليمات لهذه المشاريع موجودة لكن التنفيذ بطيء جداً.
أما بالنسبة للعروض والتنزيلات فقد أكد حبزة للصحيفة أنها يجب أن تكون بموافقة مسبقة من وزارة التجارة الداخلية، وهي دليل على عدم الإقبال على الشراء، فلو خفض التاجر أرباحه أساساً، وقَبِل بالحدّ الأدنى منها، لكان أفضل من التنزيلات التي تكون عادة بنهاية المواسم، مؤكداً أنها عروض وهمية لأن التسعيرة بالأساس غير واقعية، فهي يجب أن تحدّد بموجب بيان تكلفة نظامي، عبر عينات يُحدّد على أساسها السعر والأرباح، لكن بالواقع يحدّد التاجر السعر من عنده بنسبة ربح عالية، وعندما يخفضها لا يخسر التاجر بل يقلّل جزءاً من أرباحه فقط، مبيناً أنه بالقليل من “المفاصلة” ينخفض سعر القطعة للنصف، وهي ذاتها تكون بمكان وسوق آخر تفرق حتى 50% بالسعر، وتباع ذاتها على البسطات بسعر أقل بكثير!.
