برعاية
غرفة صناعة دمشق تحذر من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية ..مؤسسة الكهرباء تبرر : رفعنا الأسعار لتقليل الخسائر وليس لتحصيل الأرباح
-
المشهد - 2024/03/24
- 175
حذر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي حذر من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى.
وبيّن المفتي لصحيفة "تشرين " أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي، وأنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية، ولفت إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً، منوهاً بأنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع، معتبراً كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام، وأنه بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها، طالباً من الجهات الحكومية التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.
بدوره مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس أحمد سلامنه بيّن للصحيفة أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.
وأوضح سلامنه لـ” تشرين” أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء خلال الحرب التي شنت على سورية إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار.
يذكر أن الكيلو الواط الساعي تزيد تكلفته على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة.
صحيفة تشرين
