تحت طائلة العقوبات للمخالفين.. وزارة السياحة تحصر التأمين على المسافرين عبر الشركات السورية
-
المشهد - 2024/02/29
- 185
عممت وزارة السياحة على مديرياتها في المحافظات الطلب من أصحاب مواقع العمل السياحي بضرورة التعامل حصراً مع شركات التأمين السورية المرخصة أصولاً والتي تؤمن هذه التغطيات على المستويين المحلي والدولي، معتبرة في تعميمها أن عدم الالتزام يرتب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف.
وبين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أنه بعد مراسلات واجتماعات عديدة مع وزارة السياحة، والتأكيد على قدرة شركات التأمين السورية فيما يتعلق بإصدار وثائق تأمين المسافر ما يُعرف شعبياً (صحي المسافر) وقبولها في كل السفارات، حيث إن شركات التأمين السورية لديها اتفاقيات إعادة تأمين، وخدمة مسافر، مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وأضاف: بناء على ذلك، طلبت وزارة السياحة ضرورة التأكد من عدم قيام أي مكتب سياحة وسفر بإصدار وثائق تأمين سفر عائدة لشركات تأمين أجنبية غير مرخصة في الجمهورية العربية السورية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإن لهذا الأمر أهمية كبرى في ضمان حقوق المؤمّن له (المسافر)، من حيث إن التأمين لدى شركة سورية معروفة ومرخصة وتعمل تحت إشراف ورقابة هيئة الإشراف على التأمين، سيؤدي إلى ضمان حقه لدى الشركات، عدا ضمان عدم حصول أي تهرب أو مشكلات مع شركات تأمين غير سورية تصعب ملاحقتها.
وأكد تنظيم بيع وثائق التأمين عن طريق مكاتب السياحة والسفر وفق اتفاقيات وأُسس واضحة بين شركة التأمين والمكتب وبموافقة مسبقة من الهيئة، كإحدى القنوات التسويقية المعتمدة في قطاع التأمين في مجال تأمين السفر، إلى جانب القنوات التسويقية في باقي أنواع التأمين (الوكلاء والوسطاء، مندوبو المبيعات، مكاتب السياحة والسفر والمصارف الخاصة والعامة ومصارف التمويل الأصغر).
