برعاية
خبير اقتصادي : المركزي يرى أن توزيع المصارف الأرباح نقداَ سيزيد التضخم في سوريا
-
المشهد - 2024/02/18
- 266
بيّن الخبير المصرفي عامر شهدا لصحيفة البعث أن قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح من جدول اجتماعات الهيئات العامة المساهمين من وجهة نظر المصرف السوري المركزي هو تنفيذ سياسة نقدية من خلال عملية انكماش لعدم توزيع الأرباح نقداً للمساهمين حتى لا يطرح ليرة سورية في الأسواق، مشيراً إلى أن المركزي يرى أن توزيع الأرباح سوف يخلق مشكلة في زيادة نسب التضخم في البلاد.
وأشار الخبير للصحيفة إلى أن التضخم فعل حكومي وناجم عن قرارات حكومية، معتبراً أن الحدّ من المستوى المعيشي للمواطن والحدّ من قدرته على الاستهلاك من أجل ضبط التضخم هو أمر غير صحيح، وكان يجب على المصرف المركزي أن يطلب من الحكومة إيقاف رفع قيم المشتقات النفطية، لأن رفع قيمها سيؤدي حتماً إلى طرح سيولة مالية ورفع نسب التضخم، وبالتالي قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح النقدية بغاية ضبط التضخم سوف ينعكس على الوضع المعيشي للمساهم ويؤدي إلى اضمحلال قيم الأسهم كقوة شرائية بفعل التضخم.
ونوّه شهدا بأن القرار يستخدم استبعاد توزيع الأرباح النقدية كأداة في السياسة النقدية من أجل عدم طرح كتلة نقدية إضافية في الأسواق، هي في الواقع تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن وعلى قدرته على الاستهلاك، وبالتالي تنعكس على الإنتاج عندما يقلّ الاستهلاك، متسائلاً: هل هذا الإجراء يتناغم مع القانون رقم 11 والقانون رقم 3 والقانون 40 وهل يشجع على تحفيز المجتمع للاشتراك في الشركات المساهمة، وبالتالي هناك تناقض كبير بنمطية التفكير ما بين من يضع سياسات عامة للدولة وبين التفكير بنمطية بعيدة عن المهنية.
