برعاية
دكتور في الاقتصاد :العاملون بالقطاع العام يدعمون الحكومة من خلال أجورهم وليس العكس
-
المشهد - 2024/01/15
- 272
قال المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش أن الحكومة اتخذت في عام 2023 الكثير من الإجراءات بحجة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذا الأمر لم يحصل، وإنما أصبح العاملون بالقطاع العام هم من يدعمون الحكومة من خلال أجورهم وليس العكس، وهذا ما أدى إلى تقاضي الكثير من موظفي الدولة «إكرامية» من المواطنين لقاء الخدمات التي يقدمونها لهم، مسمّياً ذلك بأنه فساد بالإكراه، متابعاً: «كما يؤخذ على الحكومة بأنها تسعّر كل ما تشتريه وكل ما تبيعه، وأنها لا تدفع الأجر العادل لقوة العمل، وهي تخالف بذلك الدستور الذي نص على ضرورة منح أجور تضمن حياة كريمة لمن يتقاضاها».
ولم ينكر عربش خلال حديثه مع صحيفة "الوطن" وجود أعباء كبيرة تتحملها الحكومة لأسباب مختلفة منها الحرب التي تعرضت لها سورية والتي امتدت سنوات طويلة، ولكن بالمحصلة فإن الحكومة تفاقم من خلال إجراءاتها الآثار السلبية لهذه الحرب، فهي لا تنظر بمنظور إستراتيجي لواقع دولة تعاني من حرب منذ 13 عاماً، وإنما تصب كل إجراءاتها على إمكانية تخفيض حجم العجز بالموازنة إلى أقل قدر ممكن، وذلك على حساب المواطنين، وخصوصاً العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، أكد عربش للصيحفة أن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات تعتقد أنها ستحقق نجاحاً لها، يتمثل ذلك بالمحافظة على سعر الليرة وعدم تراجعها أكثر، وتخفيف عجز الموازنة، وبالتالي فهي تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الوطن، معتبراً أن الحكومة تفاقم الأزمة من خلال تدخلها بكل شاردة وواردة بالحياة الاقتصادية، ناهيك عن إجراءاتها التقييدية المتعلقة بحركة الأموال والتعامل بغير الليرة السورية وآلية الاستيراد، وتحريك أسعار المشتقات النفطية التي تنعكس سلباً على المواطن، فمثلاً ما زالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المتحكم بعملية الاستيراد والتصدير، وتحرص من خلال أرقامها على تبشير المواطن بأن الاستيراد قد انخفض من خلال ترشيد المستوردات وأن التصدير قد ازداد، فالحكومة تتغاضى عن حقيقة أنها كلما ضيقت الخناق على الاستيراد النظامي ازداد الاستيراد تهريباً، وبالتالي فإن ذلك لم يخفف الضغط على الليرة السورية، لأن التهريب يستهلك القطع الأجنبي بطريقة أو بأخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التضخم في ذات الوقت، مضيفاً: «لقد آن الأوان لتنسحب الحكومة من دورها كفاعل اقتصادي إلى مؤمن لمناخات اقتصادية سليمة تسمح بحرية اقتصادية كبيرة، وتخلق منافسة حقيقية بالأسواق».
