الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات  تطالب السماح باستيراد السيارات المستعملة حديثة سنة الصنع

الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات  تطالب السماح باستيراد السيارات المستعملة حديثة سنة الصنع

قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات يوسف جزائرلي  لصحيفة "تشرين"  أنه لا علاقة لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أبغلاء السيارات بمختلف أشكالها، واصفاً سوق السيارات اليوم بأنه نار من ناحية الأسعار، وأكد يوسف  للصحيفة أن السماح بعودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف وإعادة ضبطها بشكل كبير و فاعل.
ودعا إضافة لذلك إلى إخراج كل الموديلات القديمة من السيارات وتنسيقها واستبدالها بسيارات مستعملة حديثة سنة المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها ومنح اعفاءات وتسهيلات جمركية محددة ليعود الاتزان للسوق.
وطرح أمثلة تبين تبدل الأسعار وفروقاتها غير المنطقية كسيارة (لانسر) موديل الثمانينات التي يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم حوالي 200 مليون ليرة.
و قال: اشتريت سيارة (هيونداي فيرنا) قبل ثلاث سنوات ب 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر أكد للصحيفة عدم وجود لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها و الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات.
مضيفاً أن المواطن الذي يشعر بالغبن و تقاضي أجور أكثر من المعتاد لقاء تقديم الخدمة عليه التقدم بشكوى حيث تؤخذ بعين الاعتبار وتتابع بتشكيل لجنة خبرة عن طريق الجمعية الحرفية المختصة لكي تجري معالجتها فوراً، مبيناً بأن موضوع فنيي ميكانيك السيارات المنتشرين في الشوارع ليس من اختصاص حماية المستهلك أو مسؤوليتها وإشغال الرصيف أو الطرق هو من شأن البلديات.

صحيفة نشرين 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني