الزراعة تحدد موعد البدء بتوزيع الأسمدة من المصرف الزراعي.. قطنا: لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة تكاليف محصول القمح لضمان تسعير اقتصادي له

الزراعة تحدد موعد البدء بتوزيع الأسمدة من المصرف الزراعي.. قطنا: لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة تكاليف محصول القمح لضمان تسعير اقتصادي له

أقرت لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا البدء بتوزيع الأسمدة اعتباراً من بداية شهر كانون الأول في كافة فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات.

وأكد الوزير أن الحكومة حددت احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من الأسمدة وبذلت جهوداً كبيرة لتوفيرها من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد لصالح المصرف الزراعي التعاوني، ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، ومن خلال قيام القطاع الخاص باستيراد  كميات من الأسمدة الآزوتية وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية محلياً.

وأشار الوزير إلى تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد لدى المصرف الزراعي، لافتاً إلى أن بيعها للفلاحين سيتم ضمن برنامج زمني محدد على مدى شهرين اعتباراً من بداية شهر كانون الأول من هذا العام، منوهاً إلى أن القطاع الخاص قام بتأمين كميات إضافية من الأسمدة والتي تم اتاحتها للتداول في الأسواق.

وحول موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد أسعار مبيع الأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني إلى الأخوة الفلاحين، حيث حددت سعر سماد يوريا 46% ب 8 مليون ليرة للطن الواحد، وسماد سوبر فوسفات 46% بسعر 6 مليون ليرة للطن الواحد، وسماد كالينترو 26% بسعر 5 مليون ليرة للطن الواحد، أكد الوزير أن السعر التأشيري لمحصول القمح سيتم دراسته في نهاية الموسم الزراعي وفق التكاليف الفعلية للإنتاج، حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين كميات إضافية من الأسمدة، والقرارات التي تصب في مصلحة الأخوة الفلاحين.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني