وزير الأشغال العامة والإسكان: اتخاذ معايير دقيقة في عمليات الإشراف على المشروعات

وزير الأشغال العامة والإسكان: اتخاذ معايير دقيقة في عمليات الإشراف على المشروعات

نفذت الشركة العامة للدراسات الهندسية ما يزيد على 50 بالمئة من خطة عملها للعام الجاري، من خلال تنفيذ جملة مشروعات في دمشق والمحافظات بقيمة قاربت 10 مليارات ونصف مليار ليرة سورية.

وشملت مشروعات الشركة وفقاً لمديرها الدكتور طارق حسام الدين، إكساء مشفى شهبا والمجمع القضائي في صلخد والمسرع الخطي في مشفى البيروني الجامعي، إضافة إلى مشروعات يتم الإشراف عليها حالياً، كمشروع السكن الشبابي بمدينة الديماس الجديدة والسكن البديل في باسيليا سيتي ومشروع الادخار في ضاحية الفيحاء، ومشروعات سكنية في ضاحية عدرا العمالية وأخرى تخص بناء مشاف.

وخلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الشركة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، عرض الدكتور حسام الدين الخطوات الفنية والإدارية التي اتخذتها، وأسهمت في أتمتة الإجراءات الإدارية ونمذجة الدراسات الفنية للمشروعات من خلال برامج خاصة ضمن تقنيتي “جي” و”بي آي”، الأمر الذي أهل الشركة للمنافسة وفتح أسواق عمل جديدة لها في المرحلة القادمة، لافتاً إلى حصول الشركة على شهادة الإيزو 9001 في وقت سابق، وعملها الدائم على تطوير وتأهيل كوادرها في مركز التدريب المعتمد فيها.

من جهته، الوزير عبد اللطيف أكد أهمية عمل الشركة بشقيه الدراسي والإشرافي وخبراتها المتراكمة وكوادرها، والتي جعلت منها بيت الخبرة في العمل الهندسي، والتي برزت بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها سورية في شباط الفائت، لافتاً إلى أن كوادر الشركة أدت مهامها في اللجان المتخصصة بدراسة وتقييم الأضرار فضلاً عن دورها مع نقابة المهندسين في لجنة السلامة الإنشائية.

كما دعا الوزير عبد اللطيف إلى الالتزام بمعايير دقيقة في عمليات الإشراف وضبط العمل من قبل جهاز الإشراف في الشركة على المشروعات، وعدم التهاون بأي إجراء مهما كان بسيطاً، وضرورة إجراء تقييم دقيق للتربة قبل بداية تنفيذ أي مشروع، وتنفيذ دراسات دقيقة وواضحة لمشروعات المخططات التنظيمية التي تتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة التخطيط الإقليمي.

سانا

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني