تركيا: التضخم يعود إلى الصعود ويسجل 48% بتأثير زيادات الضرائب والتراجع الحاد لقيمة الليرة

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو تموز، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1 بالمئة وبارتفاع حاد من 3.92 بالمئة في يونيو حزيران.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو حزيران وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب أردوغان.
وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام -مع الانخفاض أكثر من 20 بالمئة في يونيو حزيران وحده- بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعا بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6 بالمئة. وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضا 76 بالمئة تقريبا وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية شديد التأثير 60.7 بالمئة.
وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.
وتراجعت الليرة قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الخميس إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.
وأضاف في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقا) «سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط».
هذا ومن المقرر أن يلتقي شيمشك مع مستثمرين دوليين في إطار منتدى الاقتصاد التركي الذي ينظمه مصرف «جي بي مورغان» الدولي في إسطنبول بمشاركة نحو 50 مستثمرا دولياً، حيث سيقدم عرضا عن اقتصاد بلاده للمستثمرين الدوليين لدعوتهم إلى القيام باستثمارات في بلاده. كما ستقدم رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة أركان عرضاً حول الاقتصاد التركي.
على صعيد آخر أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري اتسع بنسبة 15.7 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي إلى 12.38 مليار دولار.
وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات زادت 8.4 بالمئة إلى 20.09 مليار دولار في يوليو تموز بينما زادت الواردات 11.1 بالمئة إلى 32.48 مليار دولار.
وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغت قيمة الصادرات 143 مليارا و435 مليون دولار، بينما
بلغت قيمة الواردات 217 مليارا و52 مليون دولار، ما يعني تسجيل عجز في الميزان التجاري السلعي بقيمة 74 مليار دولار تقريباً.
واحتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة البلدان الأكثر تصديراً لها في يوليو، بقيمة بلغت مليارا و677 مليون دولار.
تلتها إيطاليا بمليار و103 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و101 مليون دولار.