243 عائلة تهدمت عقاراتهم كلياً جراء الزلزال في الجدول الأول لمحافظة حلب و90 يوماً للاعتراض

243 عائلة تهدمت عقاراتهم كلياً جراء الزلزال في الجدول الأول لمحافظة حلب و90 يوماً للاعتراض

أصدر محافظ حلب حسين دياب الجدول الأول المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم كلياً نتيجة حدوث كارثة الزلزال في ٦ شباط الماضي بعدد من أحياء مدينة حلب وعددهم 243 عائلة، وذلك بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/3/2023م وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين من الزلزال. جاء ذلك وفقاً لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 544/ ق تاريخ 20/3/2023م برئاسة محافظ حلب والمصدق عليه من وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأكد المحافظ أنه يحق للمواطنين الذين تهدمت عقاراتهم كلياً ولم ترد أسماؤهم ضمن الجدول رقم 1 المذكور ، تقديم طلب إلى المحافظة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الجدول، وذلك وفق النموذج المعتمد في ديوان المحافظة لدراسة الطلبات ومعالجتها من اللجنة. وأوضح أنه يجري العمل على تنظيم جداول جديدة ستصدر تباعاً، وتتضمن أسماء المواطنين الذين تعرضت مبانيهم للهدم الكلي والجزئي أو التصدع وبحاجة إلى تدعيم في عدد من أحياء المدينة المستهدفة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها لتوصيف وتقييم الأبنية المتضررة. يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 تضمن العديد من المزايا أبرزها: – إعفاء المتضررين المالكين من كل الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية المستحقة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بأعمال البناء.

– إعفاء المتضررين لغاية 31/12/2024 من (الضريبة على الدخل – سلفة الضريبة عن بضائعهم المستوردة لمصلحة أعمالهم في محالهم التي تعرضت للهدم أو التصدع – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وكل العوائد والتعويضات للعاملين لديهم ضمن منشآتهم المستفيدة من الإعفاء – ضريبة ريع العقارات والعرصات عن منشآتهم ضمن المناطق المنكوبة – رسم الطابع عند التصديق على المعاملات المتعلقة بالأنشطة التي يمارسونها في المحاضر ضمن المناطق المنكوبة – الرسوم والتكاليف المحلية المستحقة على تلك المحاضر ) – يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم المتضررون من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على وثائق الأحوال المدنية أو البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية ولمدة ستة أشهر – يتم طي كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على العقارات المتضررة الواقعة ضمن المناطق المنكوبة – تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للوحدات الإدارية ضمن المناطق المنكوبة – تطوى أجور اشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها لكل من شركات ومؤسسات (الاتصالات – الكهرباء – المياه) على المشتركين المتضررين – يتم دراسة الخسارة التي لحقت بالمكلفين المتضررين من الإدارة الضريبية – يمنح المتضررون قروضاً من المصارف العامة لغايات الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء للعقارات المتضررة وذلك ضمن مجموعة ضوابط. وتتلخص مهام اللجنة بتحديد أرقام العقارات المتضررة كلياً أو جزئياً من أبنية سكنية وتجارية ومنشآت صناعية وحرفية والأبنية بمختلف أصنافها وأشكالها وصفة الملكية والإشغال لها، حيث تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة من الأشخاص الواقعة منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في المحافظة من المالكين أو الشاغلين لها ولم ترد أسماؤهم ضمن جداول المتضررين ، على أن يتم تقديم طلب إلى المحافظة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الجداول بقرار من المحافظ، وتتم المعالجة وفق الآلية المحددة.

الوطن اون لاين

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني