وزارة الزراعة: إطلاق برنامج ضمان أراضي الغائبين المزروعة بالفستق الحلبي

وزارة الزراعة: إطلاق برنامج ضمان أراضي الغائبين المزروعة بالفستق الحلبي

قالت مصادر خاصة في وزارة الزراعة: إن الوزارة أطلقت برنامج ضمان أراضي الغائبين المزروعة بالفستق الحلبي للاستثمار، لضمان حمايتها من التعديات وتشجيع أصحابها بالعودة إليها، في إطار إجراءاتها المتخذة لتطوير زراعة الفستق الحلبي.
وعملت الوزارة ضمن الإطار ذاتها على زيادة عدد الغراس الموزعة من ١٥٠ ألف غرسة إلى ٢٦٧ ألف غرسة بذرية ومطعمة، منها ١٨ ألفاً مطعمة، ناهيك عن إطلاق حملة حماية المزروعات وعدة حملات لجمع حشرة الكابنودس في أراضي الفستق من قبل الأهالي للتخفيف منها بهدف الحفاظ على الأشجار واستدامة الإنتاج، حيث تم دفع مبلغ نقدي عن كل حشرة، تشجيعاً على جمع الحشرة تلافياً لأضرارها.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أن المساحات المزروعة بالفستق الحلبي بلغت نحو ٦٠ ألف هكتار، في حين بلغ عدد أشجار الفستق المزروعة ٦ ملايين، أما الأشجار في طور الأثمار فعددها ٥،٣ ملايين، لافتة إلى أن غالبية أشجار الفستق الحلبي المزروعة بعلاً تشكل ما نسبته حوالي ٨٧% من إجمالي المساحات المزروعة.
ولفتت إلى أن متوسط الإنتاج السنوي للفستق الحلبي يتراوح ما بين ٣٠ ألف طن و٧٠ ألف طن حسب سنة المعاومة، وبلغ متوسط الكميات المصدرة خلال السنوات السابقة نحو ٣٠٠٠ طن لأكثر من ٢٠ بلداً حول العالم، في حين بلغت تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من الفستق الحلبي الأخضر حوالي ٤٣٩٨ ليرة، أما متوسط أسعار الجملة للمادة فكانت في الأسواق الداخلية خلال العام الماضي أكثر من ٣٠ ألف للكيلو غرام الواحد، مؤكدة أن كامل إنتاج الفلاحين تم تسويقه في الأسواق الداخلية المحلية على شكل فستق أخضر وكميات أخرى ذهبت إلى المحامص للاستهلاك المباشر ولأصحاب محلات الحلويات، أما الجزء الآخر فيتم تصديره بالنظر إلى أن الفستق الحلبي يتم تصديره على مدار العام لأنه مادة قابلة للتخزين من دون أن تتأثر أو تتلف.

 الثورة

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني