وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: لن نحمل متضرري الزلزال أعباء تأمين السكن المؤقت أو الدائم

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إن جميع المساعدات التي قدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمتضررين من الزلزال عبارة عن سلع ومواد عينية كانت موجودة في صالات السورية للتجارة ومن المورّدين إليها، ولم تتكل على أي مساعدات خارجية ولم تقبل أي مساعدات مالية وكل ما قدمته الوزارة عبر مجموعات عملها ومؤسساتها موثق وبالكيلو غرام ولم تسجل أي حالات هدر ولو بذرة واحدة.
مساعدات باليد
وزير التجارة الداخلية وفي حديثه حول كل ما يتصل بعمل الوزارة خلال أيام الزلزال والفترة الحالية والخطة التي اعتمدتها للمرحلة القصيرة المنظورة، أكد أن ما يثار حول وجود أشخاص غير متضررين يحصلون على المساعدات هو محض تخمينات وربما مقصود، مشددا على فكرة أن غير المحتاج لن يتكلف مشقة الطلب ويطلب المساعدة، معتبرا أن كل المواطنين الموجودين في المحافظات المنكوبة تضرروا بشكل أو بآخر، لجهة وجود أسر محدودة الدخل استضافت أقاربها ومعارفها، وعليه أصبحت تحتاج للمساعدة لتقديم العون لهؤلاء، سيما وأنها بالأساس «على قد الحال» فما بالك وهي تتقاسم معهم كل شيء، مؤكدا مرة أخرى أن كل ما قدمته الوزارة وُضع في يد متضرر من الزلزال يستحق المساعدة.
خلية عمل مركزية
وبحسب الدكتور سالم فقد استنفرت الوزارة بمؤسساتها ومديرياتها منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال وكانت جنباً إلى جنب مع المواطنين المتضررين وفرق الإنقاذ لتقديم ما يلزم وضمن إمكانياتها المتاحة، وبما هو متوفر لديها من أدوات ومقار وغذائيات وكوادر وأسطول السيارات والناقلات و كلها وضعتها مباشرة في الخدمة لإيصال المساعدات للمتضررين داخل وخارج مراكز الإيواء، لافتا إلى أن عملها لا زال مستمراً على كامل جغرافيا المحافظات المنكوبة، من خلال مجموعات عمل من المديرين المعنيين والعاملين في فروع ومراكز المحافظات تدار مركزيا من الوزارة لإيصال ما يلزم سيما وأن الوزارة تتمتع بتعدد الجهات التابعة لها وبالتالي تنوع وكثافة المقرات التابعة لها والتي تمكنت عبرها إلى جانب العمل الإغاثي من إيواء عشرات الأسر المتضررة من الزلزال، بالتوازي مع وضع كل ما تمتلكه من إمكانيات في خدمة المنكوبين عملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال الاجتماع العاجل الذي ترأسه سيادته للحكومة بعد ساعات قليلة من وقوع الزلزال.
إمدادات غذائية ساعية
وأضاف الوزير أن مجموعة العمل المشكّلة من المديرين المعنيين ضمن الوزارة تعمل 24/24 لإدارة إيصال المساعدات العينية منها (كالألبسة والألبسة الداخلية والأغطية والأدوات الصحية وسواها) والغذائية كذلك كالخبز والمعلّبات من مرتديللا وتونا وسردين ومسبّحة وفول وفاصولياء، والخضار والفاكهة أي توليفة من الغذائيات التي لا تحتاج التجهيز أو الطبخ وإنما جاهزة للآكل حال تسلّمها، منوها بتخصيص الأطفال ببعض الأطعمة كالشوكولا السائلة والحلاوة لما تؤمنه من طاقة للطفل تساعده على الدفء في الجو الصقيعي الذي وقعت فيه الكارثة، مشكّلة بذلك توليفة كاملة مما يحتاجه الجاثم في العراء بعد دمار بيته أو حتى رجال الإنقاذ ممن يحتاجون اللقمة لشحذ طاقتهم والاستمرار بالعمل.
مؤازرة فروع المحافظات
سالم لفت إلى التشبيك المتين الذي تم بين مختلف فروع الوزارة وجهاتها التابعة، مبينا أن فرع طرطوس باشر الإعداد الفوري وأرسل الكثير من المساعدات والمؤازرة إلى اللاذقية الجريحة بالزلزال، وكذلك كان حال فرعي دمشق وريف دمشق، بالتوازي مع فرع حماة الذي أرسل كامل إمكانياته إلى محافظتي حلب واللاذقية، فكان أن تم مراكمة كمية مهمة من الألبسة والمستلزمات والأغذية وفي مقدمتها الخبز، حيث باشرت كوادر الوزارة في المحافظتين والمؤازرة التي أرسلناها من المحافظات الأخرى، باشرت توزيع الخبز مجاناً ضمن مراكز الإيواء وللمتضررين ، منوها بما تم من تجاوز لكل محددات توزيع الخبز تبعا للظرف الاستثنائي، حيث اتخذ القرار مباشرة بإلغاء توطين مادة الخبز في المحافظات المنكوبة ليتمكن كل المواطنين الذين اضطروا لمغادرة مواقع سكنهم من الحصول على الخبز من أي مكان آخر.

مبادرات أهلية
كما لفت سالم إلى التجاوب السريع والكريم من المورِّدين المتعاملين مع الوزارة منذ الساعات الأولى للزلزال هذا ناهيك عن مبادراتهم الشخصية لتقديم ما يلزم من مختلف السلع والمواد الغذائية اللازمة بما فيها الخضار والفواكه آخذين بعين الاعتبار خصوصية وضع الأطفال وكبار السن بوصفهم الحلقة الأضعف، مبينا أن ذلك كله تم خلال مدة قصيرة وقبل وضع أيّ خطط في هذا الشأن وإنما تم الانطلاق من توجيهات الرئيس الأسد خلال اجتماعه الطارئ بالحكومة بعد الزلزال مباشرة.
آلية إدارة المساعدات
وحول آلية إدارة المساعدات وتقديمها أكد الوزير دخول مرحلة الإحصاء لمعرفة أعداد المتضررين وأماكن تواجدهم، فمثلاً في مدينة جبلة أغلب من تضرروا من الزلزال وانهارت أبنيتهم لجؤوا إلى أقاربهم ومعارفهم في القرى القريبة وهؤلاء تتم متابعتهم وتقديم المساعدات لهم من خلال التواصل مع اللجان المعنية في القرى، وأما المتضررين في محافظتي حلب واللاذقية فالأكثرية منهم لجأت إلى مراكز الإيواء، حيث تعمل اللجان المعنية وفرق الإغاثة بالتعاون مع المديرين المعنيين من الوزارة على إيصال ما يحتاجه هؤلاء من مساعدات ووجبات غذائية وخبز وعليه تم تكليف عدد من مخابز اللاذقية بالاستمرار في العمل يوم الجمعة لتقديم الخبز لمراكز الإيواء.
مكتب شكايات مركزيّ
أما عن الشكاوى أو أي ناحية يحتاجها المتضرر من الوزارة في عملها الإغاثي، بيّن الوزير أن أي شكاوى تجاه عمليات توزيع غير منصفة أو تثير التساؤل حتى فيما يتعلق برفع الأسعار فقد تم تخصيص رقم خاص بالشكاوى يتم استقبالها عبره بشكل مركزي ومن مكتبي (يتابع الوزير) عبر الهاتف 5161141، وبالتوازي مع ذلك وضمن نفس المكتب تم تخصيص رقم لكل من يحتاج للإغاثة والمساعدة من المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى قوائم تُعد بشكل يومي (يتم يوميا تسجيل نحو 90 شخص) لتلقي المساعدة ضمن المحافظات المنكوبة، منوها إلى شمول طلب المساعدات لدمشق وريفها لجهة أن ثمة من نزح إلى أهله في العاصمة وطوقها، ويحتاج للمساعدة وعليه يجري العمل على تقديمها له بشكل فوري، ناهيك عن إلغاء تسليم المواد المقننة عبر البطاقة لمن فقد بطاقته بسبب كارثة الزلزال، ولذلك فكل مواطن متضرر من حقه استلام مخصصاته.
عملاً بالتوجيهات
وحول عمل وزارة التجارة الداخلية خلال مرحلة ما بعد الزلزال بين الدكتور سالم بأن توجيهات الرئيس الأسد واضحة فيما يتعلق بمراحل العمل الإغاثي حيث لا يمكن انتظار الفراغ من مرحلة للبدء بالمرحلة التالية وإنما يجب القيام بما تتطلبه المسألة كلها على جميع الصُعُد، حيث لا انتظار في عملية تأمين السكن المؤقت وصولاً لتأمين السكن البديل بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الغذائية والعينية فكلا الأمرين يحتاجهما المنكوبين، مشيرا إلى أن تأمين المسكن هو من اختصاص وزارات أخرى ولكن يتم العمل ضمن اللجنة الاقتصادية كفريق واحد لمعالجة كل القضايا المتعلقة بملف المتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن الوزارة وعبر بعض فروع مؤسساتها أمّنت المسكن لعشرات العوائل ومنها تأمين 27عائلة في حلب تم إسكانها ضمن مبنى مؤسسة الحبوب مع تكفل الوزارة بكل مستلزماتها.
تكفّل الدولة بالسكن
وزير التجارة الداخلية أشار إلى أن المتضررين من الزلزال لن يتحملوا أي أعباء في تأمين السكن سواء المؤقت حالياً أو الدائم مستقبلاً، موضحا أن المصارف التي طرحت فكرة القرض بدون فوائد من أجل إعادة البناء والترميم فهي مبادرة منها كمصارف تمويل أصغر لمن يريد أن يقوم بترميم منزله قبل عملية إحصاء الأضرار التي تأخذ بعض الوقت لتكون دقيقة مشيراً إلى وجود تعاون مستمر مع دول صديقة لتأمين السكن لمن خسروه نتيجة الزلزال، وثمة سيناريوهات متعددة منها ترميم الأبنية الأقل تضررا وإعادة بناء المتضررة كلياً، وبالنسبة للسكن المؤقت فسيكون هنالك منازل مسبقة الصنع يتم العمل على تصنيعها وتأمينها حالياً.

الثورة