قروض لترميم المباني المتضررة بالزلزال.. قرض "ساند" مثالاً.. د. عصام التكروري للمشهد: القرض رخو وغير مجدي، وسيكون وبالاً إضافياً على المنكوبين!. د. باسم غدير: المشكلة بالأقساط الشهرية وبوجود دخل شهري يمكن من السداد.
-
المشهد - 2023/02/21
- 807
رنيم أحمد | المشهد
انتهت المرحلة الأولى للاستجابة للزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الجاري، بانتهاء انتشال الضحايا وتأمين مراكز إيواء مؤقتة للأسر المتضررة، إضافة إلى تشكيل لجان للتأكد من السلامة الانشائية للمباني في المحافظات المنكوبة (حلب اللاذقية وحماه).
بالأرقام
تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الأبينة المتضررة بالزلزال في محافظة اللاذقية بلغ عددها 336 بناء تضرر بشكل كامل، و 1697 بناء يحتاج الى تدعيم بنسبة ضرر 60% ، و5819 بناء متضرر بشكل بسيط يحتاج إلى صيانة بنسبة ضرر 20%، بينما سبق وأعلنت غرفة العمليات الإغاثية في محافظة حلب أن أعداد المباني التي تهدمت كاملة بلغ عددها 54 مبنى، و220 مبنى تمت إزالته بعد الزلزال، و306 مباني غير آمنة ويجب إزالتها، و2287 مبنى يحتاج إلى تدعيم بعد أن تمت معاينته، بينما يبلغ عدد الأسر المتضررة بشكل مباشر من الزلزال في المحافظ 13 ألف أسرة.
طبعاً هذه الأرقام مرشحة للارتفاع نتيجة عمل لجان الكشف عن الأبنية والتي تسجل يومياً في المحافظات المنكوبة أبنية جديدة غير آمنه إنشائياً.
تشكل هذه الأرقام، تحيدات أمام الحكومة، لجهة تأمين المبالغ اللازمة لإعادة إعمار أو تدعيم المباني المتضررة، وبالتالي عودة سكانها تدريجياً إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وعلى ما يبدو أن واحدة من الخطط على الأقل تذهب باتجاه منح قروض لأصحاب تلك المساكن.
قرض ساند مثالاً:
البداية كانت مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بإطلاقه قرض "ساند"، وهو مخصص لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في كل من محافظات حلب وريفها، اللاذقية وريفها، حماه وريفها، ومدنية جبلة وريفها.
وبحسب المصرف فإن القرض معفى من الفوائد، وبقيمة تمويلية تصل حتى 18 مليون ليرة سورية، على فترة سداد تمتد من سنة وحتى ست سنوات، بمعنى أقل قسط شهري لهذا القرض يفترض ان يكون 250 ألف ليرة سورية!.
وجهة نظر اقتصادية:
طبعاً الإعلان عن هذا القرض لاقى ردود فعل كثيرة ومتباينة، لجهة تواضعه مقارنة بارتفاع أسعار البناء، وأيضاً لجهة استحالة تسديد أقساطة بالنسبة لمحدودي الدخل، ويشير د.باسم غدير (عضو هيئة تدريسية في جامعة تشرين بكلية الاقتصاد) لـ "المشهد"، إلى عدة نقاط حول معالجة تداعيات الزلزال على السكان الذين فقدو منازلهم بالقروض، ويقول: إن فكرة القروض جيدة لاسيما تلك الرشيقة والسريعة في ظل وجود حاجة ماسة للأفراد بالعودة إلى منازلهم التي تضررت بشكل قابل للترميم، بحيث تلتزم بجداول زمنية محددة.
وعن قرض "ساند" يرى د. غدير أنه قد لا يكون كافياً، بسبب استمرار موجة التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار من جهة، و اختلاف درجة الضرر والذي يعني حاجة منازل لمبالغ أكبر من منازل لمعالجة الاضرار من جهة أخرى، منوهاً إلى أن " تكلفة دهان منزل بشكل جيد حالياً قد تصل إلى مثل هكذا مبلغ"، مقترحاً أن "تقوم البنوك السورية والجهات التمويلية باستئجار منازل للمتضررين من خلال قروض سريعة تستوفى على مراحل "، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر في هذا القرض هي الأقساط الشهرية التي يجب أن تنظر لعدد من الاحتمالات تتعلق بوجود دخل شهري ثابت والقدرة على دفع الأقساط.
في القانون:
من وجهة نظر قانونية يعتبر د. عصام التكروري -استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق- في حديث مع المشهد، أن مسؤولية مواجهة الكوارث لا تقع على عاتق الدولة وحدها، إنما تتعداها إلى المجتمع ككل، فالمادة 24 من الدستور نصّت على أن " تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية"، وفي هذا المنحى يرى فكرة إطلاق قرض مالي مخصص لترميم المساكن المتضررة من الزلزال خطوة جيدة، إلا أنه يعتبر القرض المُعلن عنه "رخواً للغاية "، وبالتالي لا يراه مجدياً، "بل سيكون وبالاً إضافياً على المنكوبين" على حد تعبيره.
ولتحقيق جدوى فعلية من فكرة القرض، يقترح د. التكروري أن يتم تأطير القرض بعدد من النقاط، مثل رفع السقف إلى 30 مليون ل.س، وتشميله بنظام التأمين على القروض، وتعميم ذلك على جميع المصارف السورية، وإعفاء المنكوبين من السداد.
وعن طريقة تسديد القرض يقترح د.التكروري أن يتم تشكيل صندوق خاص يتلقى التبرعات النقدية الخاصة بترميم الأبنية المتضررة وإيجاد بدائل سكنية، وفق آلية عمل يتم من خلالها ضخ الأموال من قبل الأفراد أو الشركات أو الدول و المخصصة لدعم الجهد الإغاثي، إضافة إلى أموال الصدقات والزكاة المحولة من الداخل أو الخارج، وكي يكون هذا الاقتراح فعالاً، يرى أنه " يجب الإسراع في إنشاء هذا الصندوق وتفعيله خلال فترة تجميد قانون قيصر والتي تنتهي في آب المقبل ما لم تقم إدارة بايدن بتجديدها لمدة مماثلة ،والغالب أنها لن تفعل."
وبحسب رأيه فإنه "يجب إعادة النظر بقانون الإيجارات بحيث لا يبقى المنكوبين تحت رحمة أصحاب العقارات لجهة تحديد بدلات الإيجار ومدة العقد"، وهنا نوه د التكروري "أنه حان الوقت لتجاوز عقلية الاسترخاء التي وَسَمت العمل التشريعي خلال فترة الحرب ، والذهاب ـ بالتالي ـ باتجاه تبني عقلية الاستجابات العاجلة التي تعتمد على التفكير من خارج التابوت وبعقلية الدولة المتنبهة لاحتياجات مواطنيها"، مضيفاً أن "عملية إعادة النظر بالتكليف الضريبي للمساكن المُعدة للسكن والفارغة ، ومن ثم رفد صندوق ترميم الابنية من عائدات تلك الضرائب، أمر في غاية الأهمية اليوم".
أما عن الأسعار وطرق حماية المتضررين وغيرهم من التلاعب بها، ينوه د. التكروري في تصريحه للمشهد بضرورة توفير المواد اللازمة لأعمال الترميم من شركات الاسمنت التابعة للدولة بمختلف فروعها في المحافظات، حتى يتمكن المنكوبون من شراء الاسمنت ومواد البناء بالأسعار المحددة من الدولة وليس بأسعار فلكية من خلال تجار السوق السوداء الذين كانوا "عصّة القبر" في كل ما الكوارث التي مرت خلال الاثنتي عشر عاما المنصرمة (كورونا مثلا).
كبار السن والمتقاعدين... الوضع صعب جداً
"أمي تبلغ من العمر 85 عاماً كيف لها أن تسدد أقساط القرض لترميم منزلها الذي تضرر نتيجة الزلزال"، هذا ما عقبت به د. لميس حمدي (عضو هيئة تدريسية في جامعة تشرين- كلية التربية)، عند سؤالها عن موضوع القرض، مضيفة للمشهد: "القسط كبير إذا ما تمت مقارنته بدخل الفرد الشهري، فإذا كان المتضرر موظفاً أو متقاعداً من أين له أن يسدد قسط قرض بقيمة ٢٠٠ ألف شهرياً، وإن كان كبير السن وليس له من معيل أيضا تواجهه مشكلات في السداد"، وترى أنه يجب أن تكون فترات السداد تصل لحد ١٠ سنوات على الأقل، وأن يراعي القرض الجانب الإنساني والنفسي للمتضرر، وبحسب رأيها: "سيكون القرض عبئا إذا لم يدرس بصورة أكثر عمق، الوضع صعب جداً ".
المصاب جلل... يحتاج إمكانات ضخمة
مارك محمود (متطوع يعمل بشكل فردي منذ اليوم الأول في الإغاثة والمساعدة وتأمين احتياجات المتضررين)، يعتقد بأن القرض وفق الشروط المذكورة لن يكون نافعاً، ويقول للمشهد "اليوم العمل للمؤسسات الحكومية والمنظمات، التي يجب أن تتكفل بتأمين سكن دائم لكافة المتضررين ونأمل بها خيراً لاسيما بعد كسر الحصار عن سورية"، مشيراً إلى أن المتضررين وبحسب مشاهداته الكثيرة ليسوا فقط من يتواجدون في مراكز الإيواء، إنما يوجد قسم كبير منهم اتجهوا إلى أقاربهم في الأرياف، ومنهم من اضطر للإيجار وهو لاحقاً يحتاج للمساعدة عند نفاذ مدخراته، مردفاً " المصاب جلل وفي كل يوم يتم كشف عن أبنية جديدة فيها تصدعات نتيجة الزلزال ويجب إخلاؤها، لذا يتوجب تأمين سكن لهؤلاء من قبل المؤسسات الكبيرة والضخمة".
