اتحاد العمال يلقي اللوم على الحكومة واللجنة الاقتصادية بأسباب تراجع الصناعات النسيجية في سورية

كشف رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج محمد عزوز ، عن وجود مشاكل في قطاع الصناعات النسيجية قبل سنوات الحرب وتضرره بشكل كبير خلال الحرب، إذ تشكل التشابكات المالية بالشركات وتأمين القطع التبديلية ونقص اليد العاملة العائق الأكبر اليوم في استمرارية الإنتاج، إضافة إلى نقص المادة الأولية (القطن)، ما يهدد بإغلاق بعض الشركات.

ولفت عزوز لصحيفة "البعث" المحلية إلى الحلول المؤقتة لسد ثغرة نقص العمالة الفنية بإجراء عقود مهنية "خبرة" شبه سنوية لكنها غير مستقرة وغير قانونية بشكل تام، ليصبح العمود الفقري للعمالة الإنتاجية اليوم هي العقود المهنية، لافتاً إلى الخذلان الذي تعرضوا له عند محاولتهم تأمين استقرار لهذه العقود خلال مسابقة وزارة التنمية لكن للأسف تم استبعاد الكثير من الشركات من هذه المسابقة لأسباب غير واضحة.

وفيما يتعلق بالتشابكات المالية بين الشركات تحدث رئيس الاتحاد للصحيفة عن سلسلة عمل الشركات بحيث تأخذ مؤسسة الأقطان القطن من الفلاح بأسعار تحددها اللجنة الاقتصادية ومن ثم تحلج المؤسسة مادة القطن وتوزعه على شركات القطاع العام وفق حاجة الشركات، إلّا أن عمليات شراء القطن والنسيج تتم بالدين، إضافة إلى أن العقود المبرمة مع إدارة المهمات تعمل على آلية الدفع اللاحقة من إدارة المهمات والمتأخرة دوماً بالدفع.

أما نقص المادة الأولية والمتمثلة "بالقطن" نوّه عزوز إلى الفائض الكبير بالمادة قبل الأزمة حيث تم حلج ما يقارب الـ 2000 مليون طن في عام 2000 ليتراجع الإنتاج عاماً بعد الآخر نتيجة نقص المياه اللازمة للري لنصل إلى إنتاج 200 ألف طن على مستوى القطر يكفي حاجة القطاعين قبل الحرب، لكن وخلال الحرب تم خروج منطقة الجزيرة عن السيطرة وبالتالي خرج الخزان الأساسي لمادة القطن من يد شركتنا لاسيّما وأن  75% من خطتنا الزراعية لمادة القطن هي في منطقة الجزيرة، لنصل خلال عام 2021 إلى استلام حوالي الـ 7000 طن قطن محبوب ينتج عنه 1200 طن قطن محلوج في الوقت الذي نحتاج وسطيا لعمل شركاتنا 25 ألف طن، وتم العمل على معالجة الموضوع بطرح ما يسمى "شراء مباشر" من القطاع الخاص، حيث تم  شراء 5000 طن قطن من أحد العارضين، لكن نوعية القطن كانت سيئة لعدم وجود بديل خلال الموسم الماضي، أما هذا العام  فجاء تقرير استلام مؤسسة الأقطان بحدود 14 ألف طن قطن محبوب سينتج عنه حوالي 3000 طن قطن محلوج، لافتاً إلى مبادرة مؤسسة الأقطان هذا العام بإعلانها  عن مناقصة لشراء 5000 طن من القطن، لكن هذه الحلول تبقى حلول اسعافية مؤقتة لا تفي بالغرض المطلوب.

وألقى رئيس الاتحاد المهني اللوم على تأخر اللجنة الاقتصادية بتسعير مادة القطن، وانتظارهم أشهر بعد زراعة الفلاح القطن لوضع تسعيرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن الزراعة لعدم معرفتهم بسعر المادة قبيل زراعتها بالتالي حساب تكاليف الزراعة ونسبة أرباحهم بشكل مُسبق، كما تطرق عزوز إلى الحديث عن غياب الدعم الحكومي لمعامل القطاع العام بما يخص موضوع الطاقة الكهربائية ومعاملة معاملنا كمعامل القطاع الخاص من خلال نظام الشرائح، وأضاف: على الرغم من مطالبنا بأن تتحمل الدولة جزء من دعم هذا القطاع ودفعه من خزينتها كدعم الشركات النسيجية بموضوع الطاقة الكهربائية مثلا، إلاّ أن أحد لم يصغ، الأمر الذي أثر على سعر المنتج النهائي بالتالي الإضرار به بشكل غير مباشر نتيجة تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الألبسة والمنسوجات المحلية مقارنة بسعر الخيوط  والأقمشة المهربة من الدول الأخرى بأسعار أقل من أسعارنا المحلية لينعكس ذلك على نسيجنا المحلي وتخزين وكساد المنتج السوري في المستودعات بدلاً من تصريفها محلياً وخارجياً، منوّهاً إلى انعدام تصدير المنتجات النسيجية في الوقت الراهن مع غلبة سمة التقليدية على صناعات السجاد في معامل القطاع العام نتيجة قدم الأنوال والعمل في معملي دمشق والسويداء الوحيدين بآلات يدوية بدائية "أكل الزمن عليها وشرب" فتغيير نقشة السجاد يؤخر عمل المعمل حوالي ال6 أشهر، في حين تمتلك معامل القطاع الخاص آلات ومعدات متطورة، لكن ما يميز صناعة سجادنا هو أن نسبة الصوف الداخلة 100% في حين تحوي صناعة السجاد في الخاص على نسبة من النايلون تصل إلى 25%.