حصة الفرد السوري من الناتج المحلي بدءاً من العام 2012 أصبحت أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010 والأجور الحقيقية  تراجعت بمعدل وسطي بلغ -6 %

نشرت صحيفة "تشرين" المحلية بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سورية 2020  الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بعنوان (العودة والاستقرار)، والذي أنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.

وبحسب التقرير بلغت نسبة من يعانون الفقرالمدقع 8.15% من السكان في عام 2014 وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان، وذكر التقرير أن البرنامج الوطني التنموي لـ "سورية ما بعد الحرب" لخص الخطة الإستراتيجية "سورية 2030"بالإشارة إلى حالة الفقر في سورية على النحو الآتي: "ساهمت الحرب في زيادة معدلات الفقر وفق خطيه الشديد والعام، وارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر العام".

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، يشير البرنامج الوطني التنموي لـ "سورية ما بعد الحرب"الخطة الإستراتيجية "سورية 2030"  إلى أن مسألة انعدام الأمن الغذائي كانت من بين الظواهر الاجتماعية التي تنامت خلال الأزمة، حيث زادت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مع تفاوت هذه النسب بين محافظة وأخرى، إذ يرتفع في المحافظات الشرقية والشمالية دير الزور والرقة وحلب وإدلب والحسكة، وتنخفض في محافظات السويداء ودمشق وطرطوس واللاذقية، وقد كان للأزمة دور كبير في انخفاض المستوى المعيشي للسكان وخاصة ما بين الأسر النازحة التي انخفضت سبل العيش لدى هذه الأسر التي فقدت عملها ومصادر رزقها وممتلكاتها.

ومن منعكسات المؤشرات الاقتصادية على حالة السكان أيضاً زيادة عمق التشوهات التي اتسم فيها سوق العمل قبل الحرب، ومنها مثلاً أن 60% من القطاع الخاص غير منظم، و66% من حملة الشهادة الإعدادية وما دون، وارتفاع في نسبة عمالة الأطفال، وقد حالت الحرب دون متابعة إصلاح سوق العمل، وزادت حدة الاختلالات.

وأشار التقرير إلى تراجع حصة الفرد من الناتج بدءاً من العام 2012 لتصبح أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010، وأصبح الاتجاه العام لنمو الأجور الحقيقية نحو مزيد من الانخفاض، وخلال السنوات 2011-2019، تراجعت الأجور الحقيقية بمعدل وسطي بلغ -6 %، وتراجعت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 26 % في العام 2019.

ومع تدهور الإنتاجية الكلية خلال سنوات الحرب أصبحت عملية زيادة الأجور ذات تأثير تضخمي، أدخلت الاقتصاد في حلقة تضخم حلزوني تستند إلى قاعدة التضخم الجامح الذي يعانيه الاقتصاد السوري.

ويقترح التقرير للخروج من هذا الحلقة مراعاة أمرين: الأول هو البدء بمعالجة حالة التخلخل القطاعي، والتركيز على الإنتاجية ،والثاني، ضمان الحد من الأثر التضخمي لزيادة الرواتب والأجور والتركيز هنا يجب أن ينصب على مسألة إعادة التوزيع.

وبيّن التقرير ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، وقدرها بحدود 31.2% في عام 2019 وذلك بسبب تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وعن تداعيات النزوح واللجوء والهجرة الخارجية على سوق العمل وخاصة بين الشباب والشابات، جاء في التقرير أن أعداد المهاجرين واللاجئين قدرت في عام 2019 بحوالي 8.5 ملايين لاجئ ومهاجر، بالرغم من انحسار الأعمال العسكرية وبسط الحكومة سيطرتها على معظم الأراضي السورية، إلّا أنّ استمرار أعداد المهاجرين بالارتفاع يشير إلى تغلب الدوافع الاقتصادية على الأمنية، فاتساع معدلات البطالة والفجوة بين دخول العمل ومتطلبات العيش وارتفاع معدلات الفقر دخلت بقوة كعوامل طاردة للسكان وخاصة للسكان في سن العمل.

وبيّن التقرير أن الهجرة المتزايدة من أهم الملفات التي يجب أن تؤرق الحكومة، والمجتمع السوري الذي فقد ولا يزال جزءاً من خيرة المؤهلات والموارد البشرية، وخصوصاً من الفئة العمرية التي تضم خريجي الجامعات، ومن الاختصاصات العملية، وضرورة الإسراع في الوعي تجاه ضخامة وفداحة أزمة الهجرة التي تضحي بالكوادر الشابة. وتخفيف الاستغلال الدولي الممنهج للمهاجرين السوريين بأشكاله المختلفة المادية والمعنوية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل النمو كان سلبياً حيث انخفض إلى -7.6% خلال 2011 إلى 2019، ولكن بحسب التقرير أن معدل النمو تحسن وأصبح موجباً بين عامي 2018- 2019.