فارس الشهابي: التعديلات في إجراءات تمويل المستوردات مقبوله ولكنها غير كافية

علق رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي حول القرار الاخير بتمويل المستوردات، والذي كشف عنه رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري بالامس بعد التوصل لاتفاقات مع اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وقال الشهابي في منشور عبر حسابه في فيسبوك: "اثمرت جهود عمرها حوالي السنتين من غرف التجارة و الصناعة آخرها كانت الاجتماعات الاخيرة مع الحاكم مع غرف التجارة و الصناعة بصدور تعديل مقبول لكن غير كافي لقرار تمويل المستوردات عبر السماح للمصدرين بالاحتفاظ بكامل مبلغ صادراتهم..

ووفقاً للشهابي فإن التعديلا غير كافية مطالباً بعدة امور أخرى منها:

١- اعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر اعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات و الذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن اموال صادراتهم لمن يريد ان يستورد و ذلك ضمن ضوابط محددة و للسلع المحددة بالقرار ١٠٧٠ منعاً من التصدير الوهمي .. 

٢- تعاد اموال الصادرات التي لاتستخدم بالاستيراد الى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد.. 

٣- أما المستوردين الذين لا يستطيعون الحصول على اموال صادرات فلهم حرية الذهاب الى المنصة للتمويل.. 

٤- تفعيل عمل المصارف المرخصة بالتمويل والتحويل و الاستفادة من اموالها  و خبراتها و عدم حصر الامر بشركات الصرافة دون غيرها.. 

واعتبر الشهابي ان ذلك سيخفف الضغط الكبير على المنصة و يسرع من عملها و يخفض من تكاليفها و من خسائر المستوردين و التي تنعكس سلباً بالتضخم الكبير بالاسعار.. كذلك يخفف العبء الكبير عن الدولة عبر استخدام اموال القطع في الخارج.. وتابع: "هذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة و لم تكن هناك مصارف و لا شركات صرافة.. 

واشار الشهابي الى ان اتحاد الغرف الصناعية تقدم اول مرة بهذه المقترحات للحكومة في ٥-٤-٢٠٢١ و جدد المطالبة بها عام ٢٠٢٢ ايضاً و في كل الاجتماعات و اللقاءات.. 

وقال: "كان هناك رفض كبير لهذه المقترحات من بعض المستفيدين من عمل المنصة لان هذه المقترحات تسحب من صلاحياتهم و مكاسبهم و تضعف من سيطرتهم في توزيع الارزاق على الناس.. 

وتمنى الشهابي ان تتبنى الحكومة هذه الحل المقترح واضاف: نحن جاهزون للنقاش الجاد معها حول آليات تنفيذه بأفضل وجه.. 

ولفت الشهابي الى ان قرار السماح بالاحتفاظ بكامل المبلغ ليس بقرار جديد بل هو تعديل لقرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ و الخاص بتصدير المنتجات الزراعية و ذلك استجابة لطلب اتحاد الغرف في ٥-٤-٢٠٢١.

وكان كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق غزوان المصري في تصريحات اعلامية امس عن التوصل مع اللجنة الاقتصادية إلى عدة قرارات، قال إن من شأنها خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة المصدرين والصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة. 

وبين المصري أن المباحثات مع اللجنة الاقتصادية أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد ١٠٠ /١٠٠ من حصيلة القطع من دون الرجوع إلى المنصة، ويكتفي فقط بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضاعة المصدرة وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية. 

وأضاف المصري : إن القرار سيسمح  أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا ٣٠٪؜ فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة وبات يحق لهم اعتبارا من يوم غد تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد ٧٠٪؜ بعد شهر واحد من إدخال البضاعة. وسينص القرار على أنه في حال تخلف المستورد عن التسديد خلال مهلة الشهر يتم إيقاف باقي طلبات التمويل التي تقدم بها.