خبير اقتصادي : التضخم في سورية يرتفع عاماً تلو الآخر والثروة توزع على أثرياء الحروب

يرى الخبير الاقتصادي علي محمد أن الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية يرافقها بعض القرارات الحكومية كان لها اليد برفع معدلات التضخم، ومنها القرار رقم 1070 الخاص بتمويل المستوردات الذي أُصدِر في العام 2021 ونصّ على تمويل المستوردين لمستورداتهم عن طريق شركات الصرافة المختصّة، وهذا سبّب، بحسب بعض الصناعيين، ضغطاً كبيراً على شركات الصرافة، حيث تمّ تخفيض الكميات المستوردة وانخفض العرض في الأسواق، فارتفعت الأسعار.

وأضاف لصحيفة "البعث" المحلية ان لانخفاض سعر صرف الليرة دور كبير في ارتفاع الأسعار، ولاسيّما بعد التخفيض المتتالي لسعر صرف الليرة الرسمي، والذي ترافق مع ارتفاع الرسوم الجمركية، والتي ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام 2022 وحتى نهايته، إضافة إلى النشرة الجديدة هذا العام والتي رفعتها هي الأخرى بنسبة 33٪، إضافة إلى الظروف العالمية والتضخم العالمي الحاصل جراء الحرب في أوكرانيا وغيرها من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت بدورها على تكلفة استيراد المواد وارتفاع أسعارها من أرض المنشأ.

ووجد الخبير الاقتصادي أن التضخم وارتفاع الأسعار لم يقضم جزءاً كبيراً من القدرة الشرائية للنقود فحسب، بل أدّى إلى إعادة توزيع الدخل والثروة لمصلحة أصحاب الأصول الثابتة والعقارات والأغنياء والمضاربين والمحتكرين وتجار الحروب، لافتاً للصحيفة إلى أن التمويل بالعجز هو أحد أسباب التضخم فيما لو تمّ ضخ الكتلة النقدية على شكل إنفاق جارٍ، حيث يزداد حجم الإصدار النقدي المطلوب لتمويل العجز ويوجّه للإنفاق الجاري، لكن لو تمّ توجيه التمويل للإنفاق الاستثماري فحينها يكون العائد من التمويل بالعجز ايجابياً للاقتصاد.

وقارن الخبير الاقتصادي بين موازنتي العامين الأخيرين، فبالنظر إلى موازنة العام 2023 فهي مماثلة إلى حدّ ما لموازنة 2022 عند تقويمها بالدولار، أما بالليرة السورية، فلا شك تعتبر مرتفعة بنسبة 24٪ وبقيمة 3225 مليار ليرة، إلا أن هذا الارتفاع ذهب بجلّه للإنفاق الجاري، فيما خصّص منه مبلغ ألف مليار ليرة فقط للإنفاق الاستثماري، وهنا نلاحظ غلبة الإنفاق الجاري على الاستثماري في الموازنة العامة للعامين 2022 و2023، حيث بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري 18٪ فقط، وهي نسبة متدنية إلى حدّ ما، حيث تغلب على الموازنة النفقات الجارية.

ولم ينفِ محمد أن التضخم في سورية يسجّل أرقاماً مرتفعة عاماً تلو العام، مع غياب بيانات رسمية من المكتب المركزي للإحصاء لأرقام حقيقية سوى رقم التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 البالغ حينها 163.1% مقارنة مع العام 2019، حيث بلغ التضخم السنوي للفواكه مثلاً حينها 205.4٪، ولـ اللبن والجبن والبيض 199.7٪، والزيوت والدهون 198.0٪، والبقول والخضار 140.5٪، والخبز والحبوب 178٪.