لا تعويض لإصابات ووفاة العمال المياومين إلا في حال انتسابهم لاتحاد العمال

لا تعويض لإصابات ووفاة العمال المياومين إلا في حال انتسابهم لاتحاد العمال

بيّن رئيس فرع اتحاد العمال في اللاذقية منعم عثمان لصحيفة "تشرين" المحلية أنه يوجد في اتحاد العمال نقابة تسمى "البناء والأخشاب" وهي معنية بموضوع العمال المياومين،  كما أن هناك لجنة نقابية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن النقابة تضم عمال دهان، بناء، إكساء، أعمال صحية، بلاط.

وأضاف عثمان: أي عامل مياوم ينتسب للاتحاد، يصبح الأخير ملزم بمتابعة شؤون العامل وضمان حقوقه وتحصيلها له، مدللاً أنه في حال أصيب العامل، يتم تشكيل لجنة، ويكون ممثلون عن اللجنة النقابية موجودين فيها، حيث يقوم الاتحاد بالتواصل مع مؤسسة التأمينات لملاحقة رب العمل وتحصيل حقوق العامل في حال إصابة العمل أو الوفاة.

وتابع عثمان: أما في حال عدم انتساب العامل للاتحاد، فإننا غير ملزمين به، لأننا لا نعلم اين يعمل، ومع أي متعهد، وفي هذه الحالة عليه التوجه إلى القضاء، ودعا عثمان العمال إلى الانتساب للاتحاد لضمان حقوقهم.

مدير التأمينات الاجتماعية في اللاذقية محمد يونس أكد للصحيفة أنه يجب على كل متعهد قبل  خمسة عشرة يوماً من المباشرة بأي مشروع بناء، أن يقدّم كشفاً بأسماء العاملين لديه، بالإضافة لتحديد مدة العقد، مبيناً أنه في حال تعرض أي عامل لإصابة عمل، أو وفاة، فإن التأمينات ملزمة بتعويض العامل عن إصابة العمل حسب نوع الإصابة ونسبة العجز، وتعويض أهل العامل في حال وفاته.

وأضاف يونس: لكن المشكلة اليوم، أن المتعهد يشغّل عمالاً مياومين من الساحات والشوارع، ولا يقدّم كشفاً بأسماءهم للتأمينات، ولذلك فإننا لا نعلم بما يجري معهم من إصابات عمل أو وفاة، وتابع: كما أننا لا نستطيع التأكد من صحة كلام عامل في حال اشتكى لنا بأنه تعرض لإصابة عمل في مشروع بناء يعود لأحد المتعهدين، خاصة إذا لم يكن هناك ضبط شرطة، وليس مسجلاً لدينا، مؤكداً أن المؤسسة ملزمة بتعويض كل عامل مسجل لدينا  سواء إصابة عمل أو اشتراك كامل.

وفي حال تعرض العامل لإصابة عمل أو وفاة، والمتعهد الذي يعمل لديه لم يقدم كشفاً باسمه، قال يونس: في هذه الحالة يتوجه العامل أو ذووه ، في حالة الوفاة، إلى القضاء ورفع دعوى قضائية، بموجب ضبط الشرطة الذي تم تنظيمه في مكان العمل.

ودعا يونس العمال المياومين إلى التنبّه، ومطالبة المتعهد بتسجيل اسمهم لدى التأمينات قبل البدء بالعمل، حفاظاً على حقوقهم، مؤكداُ في الوقت ذاته أن المتعهد لا يحصل على براءة ذمة بعد انتهاء مدة العقد، إلا إذا كان متقدماً بكشف يتضمن أسماء العاملين لديه.




 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني