خبير مصرفي للمشهد: اللجنة الاقتصادية الحكومية تسعى لتشريع استيراد التضخم!

خبير مصرفي للمشهد: اللجنة الاقتصادية الحكومية تسعى لتشريع استيراد التضخم!

 اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا في حديث مع "المشهد" أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تسعى لتشريع استيراد التضخم من خلال صك التشريعي يبررونه بتخفيض الاسعار والمنافسه.

ويـدرس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة وهي (القمح، السكر الخام، الخميرة الجافة، الزيت النباتي الخام، بذور فول الصويا)، وذلك حسبما قالت الحكومه بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها.\

شهدا أشار إلى أن وزير التجارة الداخليه قال مؤخراً إن اسباب ارتفاع الأسعار خارجية ومنها ارتفاع اجور الشحن، ورأى شهدا أن دراسة الصك التشريعي في ظل ما قاله وزير التجارة، يشير إلى أن الحكومة تسعى لادخال النوع الثاني من التضخم  الناتج عن تزايد التكلفة ويحصل هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام او الاولية المستوردة كالنفط والقمح والسكر الخام والتي ينتج عنها ارتفاع عام في مستوى الاسعار.

وأوضح شهدا أن هذا التضخم مستورد لن يؤثر فيه اعفاء هذه المستوردات من دفع الرسوم الاضافيه، وبهذه الحالة الحكومة تحمل الخزينة العامه تضخم أسعار المواد المستوردة وتصدر قرار ليعوضها الشعب، من خلال رفع سعر السماد لإحداث تضخم داخلي اضافه للمستورد، وتحميل ما ستخسره الخزينه من رسوم إضافيه على الاستيراد للفلاح والمواطن، ودعم المستورد والفلاح الأجنبي. 
شهدا أكد أن إجراءات من هذا النوع لن تخفض الأسعار ولن توفر المادة بالأسواق، بل سيزيد الاحتكار وتـقتل المنافسة.

وتساءل شهدا: إن لم تحقق الحكومة هدف الصك التشريعي، فمن سيحاسبها على نتائجة؟، وهل يتم توقيع مثل هذا الصك قبل عرض دراسته الماليه وتأثيرها على الاقتصاد الكلي؟، وكم سيكلف الخزينة شراء محصول القمح لعام ٢٠٢٣ بعد ان بينت الحكومة ان سبب ارتفاع عجز الدقيق التمويني هو قيام الحكومة بشراء طن القمح من المزارعين ب ٢ مليون ليرة للطن بدلا من ٩٠٠، وهذا يعني أن سعر الـطن للموسم القادم ٣ مليون وأكثر اي سيزيد العجز في الدعم التمويني ٥٠% في موازنة ٢٠٢٤ والتضخم الى نسب غير مسبوقه.

وختم شهدا حديثه بالاشارة إلى أن الصك التشريعي يجب ان يكون شعبي  ويخدم العامه ولا يحقق مصالح من لهم مصلحه برفع نسب ارباحهم.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني