ماحقيقة تورط الإدارة السابقة للسورية للتجارة في بيع عدس ب 1200 وبرغل ب 950 ليرة! " غير صالح للاستهلاك الغذائي"؟

ماحقيقة تورط الإدارة السابقة للسورية للتجارة في بيع عدس ب 1200 وبرغل ب 950 ليرة! " غير صالح للاستهلاك الغذائي"؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن تسعير مادة العدس بـ 1200 ليرة سورية والبرغل بـ 950 ليرة العام الماضي في المؤسسة السورية للتجارة، ما أثار حفيظتنا لمعرفة أسباب ارتفاع سعره لدى ذات المؤسسة إلى ما يزيد عن 6000 ل. س والبرغل إلى 5000 ل. س، علماً أن المنتجان محليان ولا يتم استيرادهما، ومع الأخذ في الاعتبار كل التغيرات التي حصلت على أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة وهوامش الربح للفلاح والتكاليف الأساسية التي لا خلاف عليها، فكيف حصل هذا الفارق خلال عام واحد؟

ووفقا لصحيفة البعث فقد وصلت لهم وثائق وصور تكشف الحقيقة والتي تتمثل في كون عدس الـ 1200 وبرغل الـ 950  ل.س مصاب بالعفن وغير صالح للاستهلاك البشري، وأنه قد تم إيقاف التوريدات التي كانت قد اتفقت على شرائها السورية للتجارة في عدة محافظات العام الماضي وعلى زمن الإدارة السابقة!!، وعلمنا أنه من الممكن أن تكون هناك مخالفات مالية كبيرة وتجاوزات قانونية لدى الإدارة السابقة للمؤسسة السورية للتجارة، وبعض الفروع لا سيما فرع اللاذقية الأسبق، وأن المفتشين يعملون منذ العام الماضي على كشف ملابسات الصفقات المشبوهة لمادتي البرغل والعدس وتهيئة الملفات وتجهيز نتائج التحقيقات لإرسالها إلى القضاء المختص.

وفي ظل هذه المعلومات ووفقا لخبراء زراعيين يكون التسعير المنخفض الذي حصل العام الماضي مستنداً إلى أن المواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك الغذائي وهو تسعير وهمي وبالتالي فأي سعر لتلك المواد التالفة والغير صالحة للاستهلاك سيكون مجدياً لمن وردها ومن شاركه في العملية من طرف السورية للتجارة، أما الأسعار العالية لهذا العام والتي تستند للارتفاعات في الوقود الغير متوفر للمزارع بما يكفي للإنتاج، والتكاليف العالية للنقل والتوضيب والعمالة وارتفاع أسعار الأسمدة التي أنهكت الفلاحين جعلت أسعار المواد المنتجة محلياً تصل إلى هذا الحد.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني