عن تعميم المركزي الأخير .. مرن ويدعم التاجر.. وقلة المواد من قلة العرض بسبب قيام بعض ضعاف النفوس باحتكار المواد بهدف تحقيق أرباح

تحدث رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش عن تعميم المركزي الأخير  بأنه يهدف إلى تسهيل عمل المصدرين وحماية حقوقهم وأموالهم, 

ولفت إلى أن هذا التعميم يبين المرونة التي يتمتع بها المصرف المركزي في تعديل القرارات التي يصدرها بما يحقق مصلحة المصدرين ويخدم السوق والوضع الاقتصادي.
وأشار عبر تصريح لصحيفة الوطن إلى أنه يسمح للمصدر في حال عدم تصدير البضاعة، كلها أو جزء منها، وعودتها من المعابر البرية والموانئ البحرية السورية لأي سبب من الأسباب، بأن يقدم بيان استيراد نظامياً لها، كي لا يتم تكليفه بكل مبلغ تعهد إعادة القطع، وإنما جزء منه حسب الحالة ومقابل استعادة المؤونة التي وضعها.

بدوره بين عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة الجمارك والتموين عماد قباني أهمية القرار بالنسبة للمصدرين، لجهة وضعه آلية بالنسبة لإلغاء تعهد القطع عن البضائع التي يتعذر تصديرها بسبب أي ظروف خاصة قد تطرأ، معتبراً أن هذا القرار يريح المصدرين من أي إرباك قد يقعون فيه في حال تعذر عليهم تصدير بضائعهم على اعتبار أن تعهد القطع يعتبر بمنزلة ذمة على المصدر عن البضاعة التي تصدر إجازة تصدير لها.

وحول وجود إحصائيات عن كمية الصادرات التي تعذر تصديرها هذا العام بسبب الظروف، بين أنه لا توجد إحصائيات واضحة، معتبراً أن تأثير الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر حتى تبدأ آثاره بالظهور، مستغرباً تأثر السوق المحلية في اليوم التالي لبدء العملية العسكرية والذي تجلى بفقدان أصناف وسلع وارتفاع في الأسعار.

قباني قال: أي تاجر توجد في مستودعاته كميات من المواد، إضافة إلى وجود شحنات متعاقد عليها بشكل مسبق، وأضاف: أتحدى أن يكون هناك انقطاع لأي سلعة في الأسواق، لافتاً إلى وجود قلة في العرض بسبب قيام بعض ضعاف النفوس باحتكار المواد بهدف تحقيق أرباح إضافية.

وتوعد قباني المحتكرين بخيبة أمل مع بدء شهر رمضان، وقال: أؤكد أن أسواق دمشق لن تشهد أي انقطاع من السلع خلال شهر الخير، وسيكون مهرجان (بسمة أمل) على أرض مدينة المعارض القديمة مفاجأة لهم.

ولفت قباني إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على أن تتم هذا العام الاستعاضة عن توزيع السلل الغذائية خلال شهر رمضان عن طريق الجمعيات الخيرية بمبالغ مالية تتيح للمستفيدين اقتناء ما يحتاجونه من المواد.

هذا و كان مصرف سورية المركزي قد عمم على المصارف العاملة في سورية وعلى فروعه في المحافظات آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة.