الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها

خطوة خطوة، وعلى عينك يا تاجر تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الخبز إلى الكهرباء والمحروقات والسلع الغذائية المستوردة، في نفس الوقت الذي تحرمهم فيه من الزراعة والصناعة بسبب قراراتها التي ساهمت بعدم توفير المواد المساندة ومستلزمات الإنتاج الأخرى. 

لا تتخلى الحكومة عن دورها في تأمين السلع الاستراتيجية بل تتخلى أيضاً عن مساعدة المنتجين في تسويق عادل لمنتجاتهم. هل سمعتم أن بلداً ما على وجه الأرض وهو بأمس الحاجة إلى منتجه المحلي في ظل حالة الحصار الذي يعيشها، يتلف فيه محصول المزراعين سنوياً من الحمضيات والتفاح والبندورة وغيرهما، بينما تشتعل الأسواق بأسعار خيالية لهذه المنتجات؟
مع العلم أن الجهات المعنية تدعي كل عام أنها ستتدخل لإنقاذ المحاصيل الزراعية والمساعدة بتصريفها في الأسواق المحلية إلا أن الوعود تبقى وعوداً. 

أين مسؤولية الوزارات المعنية التي بدلاً من وضع الخطط المناسبة تقوم بقطع الكهرباء والاتصالات والمحروقات والمواد الأولية بحجة مصلحة المواطن لتثبت أنها قد تخلت عن مسؤولياتها، وانشغلت بجمع الأتاوات والرسوم والتفنن بإفقار المواطنين. 

يبرر الوزراء قرارات وزاراتهم بمصلحة المواطن ولا نعلم المصلحة في حرمانه من أساسيات الحياة اليومية، وزير التجارة الداخلية برر رفع أسعار الغاز والمحروقات بأنها "لمصلحة المواطن"، متجاهلاً الفقر والمستوى المعيشي المتردي وكذلك فعل وزير الكهرباء وغيره. 

من جهة أخرى يجد المواطن نفسه محروماً يوماً بعد يوم من حزمة الدعم التي تتباهى الحكومة بتوفيرها، ومن الواضح أن سياسة الدعم  أثبتت فشلها وهي تتلاشى شيئاً فشيئاً. الدعم الذي كان دائماً في غير صالح المواطن خاصة وأنه فتح أبواباً للفساد وسوء الإدارة، وانعكس على نمط حياة المواطنين سلباً وأوصلهم إلى الجوع.

فلماذا لا تتصرف  الحكومة بوضوح وتتخلى عن هذا الدعم، ولكن مع ترك الأسواق من دون تدخل؟ بالمقابل تستطيع الحكومة رفع القدرة الشرائية للمواطن ببعضٍ من مبلغ الدعم المفترض، ووتتجه لوضع خطط كفيلة بتحرير الأسواق ولتترك المواطن دون يافطات الدعم الكاذبة.  

تتفنن الوزارات المختلفة بمعاقبة المواطنين، فهي تتركهم بالآلاف في الشوارع دون مواصلات، وتتركهم في حر الصيف وبرد الشتاء بدون كهرباء أو محروقات.

وبالعودة إلى الوزارات، ولأن كل الوزراء عقدوا العزم على معاقبة المواطن فإن وزارة السياحة تعطي تراخيصاً لحفلات ليلية صاخبة تقام على أسطح الفنادق أو في باحاتها الخلفية، حيث يستمر الضجيج بالطبول والمزامير وأصوات المطربين حتى الثالثة فجراً، وكأنها داخل بيوت المواطنين، فهل كتب على ملايين المواطن في العاصمة مشاركة حفلات الفنادق السهر بلا كهرباء؟ 

وإذا كان لابد من السهر والترفيه ليلاً فليكن في صالات مغلقة لا تصل أصوات حفلاتها إلى أقصى أطراف ضواحي دمشق. حفلات صاخبة تفتح فيها زجاجات الشمبانيا كل نصف ساعة لغسل الأيدي وليس لمتعة التذوق! هذا حسب رواية شاهد عيان في مشهد سريالي ينم عن عنصرية موصوفة وتنمر واضح تحت سمع وبصر القانون.  

عنصرية من قبل بعض المواطنين ضد بعضهم الآخر في بلد تتصدى صواريخ دفاعه الجوي للصواريخ المعادية بأيدي رجال مقاومين يسهرون لحراسة سماء الوطن بينما تهدر الشمبانيا لغسل الأيدي في الحفلات الصاخبة. 

حتى لايفهم أننا ضد إقامة الحفلات والترفيه والتمتع بالأموال المنهوبة كما يحلو لأصحابها فنحن نبارك لمن يقدر التمتع والسهر ولكن ليس على حساب راحة ومشاعر وأحاسيس مواطنين آخرين. 

لاشيء يمنع إقامة الحفلات في أماكن مغلقة لا يصل صخبها إلى غرف نومنا وشرفات بيوتنا.
لاتوجد كلمات تصف هذه السريالية التي يعيشها المواطن السوري الذي بات لا يجد لقمة عيشه ويُحكم عليه الحصار من قانون قيصر الى قوانين قاراقوشية محلية من وزارات الكهرباء والنفط والتجارة وحماية المستهلك والاتصالات والنقل...
وزارات تخلت عن دورها وتفرغت لجباية الضرائب!