برعاية
"التجار" يطالبون وزير التجارة الداخلية بإلغاء إلزام التاجر تقديم وثيقة تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب و التجديد
-
المشهد - 2021/10/03
- 611
المشهد | متابعات
عاد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق للمطالبة بالغاء العمل ببند من المادة /5/ من القانون رقم 8 لعام 2020 الذي ينص على الزام التاجر تقديم وثيقة تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب و التجديد، معتبرين أن هذه المادة أربكت العمل في غرف التجارة السورية!!.
مطالبات التجار جاءت خلال لقاء جمعهم اليوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
وبحسب ما نشرت صفحة غرفة تجارة ريف دمشق فإن الوزير سالم أكد أن نهج الوزارة هو الوقوف مع غرف التجارة، في حماية المستهلك وفي دعم المنتجين والتجار على حد سواء، وتذليلجميع الصعوبات والمعوقات، ومحاربة الاحتكار والغش، منوهاً بأهمية التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة ريف دمشق لإنجاح وتفعيل اي نشاط او عمل صناعي واقتصادي يخدم المواطنين.
ودعا الوزير سالم خلال اللقاء إلى طرح كافة المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تعترض عمل الفعاليات التجارية والاقتصادية بكافة المجالات ليتم مناقشها مع الحكومة والعمل على حلها.
يذكر أن المادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2020 تنص على:
أ- يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة، على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتبار الشروط التالية:
-أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.
-أن يكون مسجلاً في السجل التجاري في نفس المحافظة.
-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة مالم يكن قد أعيد إليه اعتباره.
-أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية.
تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الإنتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيفات أصحاب العلاقة عند الإنتساب إلى الغرفة وفق مايلي:
الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل
الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل
الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل
الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل
الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل
ب- يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" وفق القوانين والأنظمة النافذة
ج- يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في سورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً شرط المعاملة بالمثل.
