مجلس النقد والتسليف يفرض على المصارف ضوابط إضافية لطرح وتعديل المنتجات الإلكترونية

مجلس النقد والتسليف يفرض على المصارف ضوابط إضافية لطرح وتعديل المنتجات الإلكترونية

كشف مجلس النقد والتسليف عن قرار سابق له يتعلق بضوابط إضافية يتوجب على المصارف العاملة في سورية اتباعها ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور.
وبحسب مجلس النقد والتسليف فقد أصبح متوجباً على "المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي ولا سيما منه مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني وذلك بالنسبة لأي من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية وفق القرارات النافذة ذات الصلة وذلك قبل طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها او إلغائها".
كما تضمن قرار النقد والتسليف وجه الرقابة اللازم بحيث "تتم الرقابة اللاحقة على المنتجات والخدمات المصرفية والإلكترونية المطلوبة من قبل مديرية أنظمة الدفع"، أما ضوابط قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية فيصدرها مصرف سورية المركزي.

الثورة أون لاين 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني