أصبحنا نخجل من أطفالنا.. فهل ستخجل الحكومة من شعبها؟..

تحقيقات

المشهد - محمد الحلبي
رن هاتفه.. جاءه صوت ابنه الصغير ذو الست سنوات.. بابا هل لك أن تحضر لي موزاً معك اليوم؟.. ابتلع ريقه وقال لطفله: أتمهلني حتى أول الشهر ريثما أقبض راتبي يا بني؟.. 
الطفل: حاضر بابا..
أتى أول الشهر وركض الطفل نحو الأكياس التي يحملها أبيه المنهك، وغدا يبحث عن ضالته.. فتح الأكياس فوجد بضع حبات من البطاطا ومثلها من الباذنجان والبندورة.. عانق أبيه من قدميه وفي عينيه دمعة.. وعاد إلى دفتره الصغير ليكمل واجبه.. كلمة "بابا" على كامل سطور الصفحة..
لماذا تصر الحكومة على سياسة التصدير؟!
ماسبق ذكره ينطبق على غالبية الأسر السورية اليوم، وإن تغير المشهد إلا أن السيناريو واحد، لكن السؤال الذي لا يجد المواطن الإجابة عليه.. هو أن معظم الفواكه (الكرز - العنب - الخوخ - التين.. إلخ) كلها فواكه تنتجها أرض بلادنا، أيعقل أن لا يستطيع معظم المواطنين شراءها؟ حتى أنها أصبحت بالنسبة لهم من الكماليات المحرمة..
قد تكون قلة الرواتب، وضعف القوة الشرائية لليرة السورية هي أهم الأسباب للإجابة على تلك التساؤلات.. وهنا يكمن مربط الفرس، ولعل ذلك ما يدفع الحكومة والتجار إلى اللجوء لتصدير الفاكهة، فالسوق المحلية غدت غير قادرة على استهلاك ما باتت تعتبره - كماليات - يمكن الاستغناء عنه، ولذلك من المتوقع أن يكون تصريف هذه السلع في أدنى مستوياتها إذا ما سوقت للأسواق المحلية للأسباب سابقة الذكر - قلة الرواتب، وضعف القوة الشرائية لليرة - وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تلف البضائع إن لم تستطع السوق المحلية ابتلاعها، والحل هنا بنظر المعنيين يكون بتصدير الفائض المتوقع، ولا نقول هنا عن حاجة السوق، بل نقول الفائض المتوقع عن كمية البيع في السوق المحلية وسط عدم قدرة الشريحة العظمى من المواطنين من شراء هذه السلع، لتبقى شريحة معينة من الشعب قادرة على الشراء بأي سعر تصل إليه أسعار تلك السلع   -الفاكهة- وربما تشتريها بأسعار البلاد المصدرة إليها تلك البضائع..
ما الحل إذاً؟
قد تبدو الحلول في الوقت الراهن صعبة التحقيق إن لم تستطع القوة الشرائية لليرة السورية من العودة إلى سابق عهدها، وهذا الحل في الوقت الحالي صعب المنال، وخصوصاً أن أسعار السلع بدأت تأخذ منحى تصاعدياً بمجرد أن أشيع خبر زيادة الرواتب.. فكيف للفاكهة أن تنافس المواد الأساسية كاللحوم والجبن والبيض؟!.. هذه السلع التي بدأت تطير من مائدة المواطن السوري الواحدة تلو الأخرى.. وزيادة الرواتب بأي نسبة كانت غير قادرة على إعادة معدلات التضخم إلى سابق عهدها ولو لبضع سنوات إلى الوراء،
أما ذريعة الحصار الاقتصادي فلا علاقة لها هنا بمنتجات وخيرات البلاد، وقانون قيصر طبق منذ شهرين فقط، فكيف بنا الحال بعد عدة أشهر؟!.. 
فعلاً هي تساؤلات تحتار بها حناجر المواطنين الذين يصدحون صباحاً ومساءً، يا حكومة.. ارحمي شعباً بعد عز ذل..

ملاحظة: الصورة تعبيرية