الحجر الاحتياطي على الحكومة!

الحجر الاحتياطي على الحكومة!

يوسف أحمد سعد

بئس الحراسة للمال العام عندما لا تفطن الحكومة بإجراء الحجز الاحتياطي إلا عندما تصل المبالغ المكتشفة إلى عشرات مليارات الليرات السورية، وبعد أن تتغول أنياب مصاصي دماء الشهداء ودماء الفقراء إلى حد التخمة، وبعد أن يصل فجور جامعي الأموال وناهبيها  إلى درجة تشبه الكانتونات غير الخاضعة للقوانين.

وبئس الإجراء عندما تقوم الحكومة بالحجز الاحتياطي على شكل حملات موسمية وكأنها توحي بمكر ودهاء أو بغباء واستهبال أن هذه الحجوزات أتت بموجب تعليمات عليا فكانت بشكل متتالي ضمن أسبوع واحد.

لا يحق للحكومة الآن أن تدعي حراستها المال العام ، ولا يحق لها الادعاء أو التفاخر أو التباكي، فهي العلة وهي الداء الذي لا براء منه، ولا ينبغي للمواطن أن يأمن سياساتها واجراءاتها، فهي العين غير الساهرة التي لا تستيقظ إلا بعد أن يأكل الذئب سمان القطيع، وبعد أن يعبث الخنزير بكامل حقل الذرة.

من حقنا الطبيعي الآن أن لا نثق أبداً بهذه الحكومة، ومن حقنا الاعتقاد بل اليقين أن ما خفي من ملفات الفساد هو أشد قسوة ووقاحة، بل إن هذه الملفات غير خافية على الناس بل هي خافية على بعض الوزراء الذين أقسموا اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، والذين تزودوا بتوجيهاته الداعية للشفافية والحرص على التنمية والحد من الهدر وعلى القرار الإداري الرشيد والسديد.

وها هم يتركون الناس ضحية الاختلاسات والتهرب الضريبي لتصل المبالغ الخاصة لأقل من عشرة من المحجوز عليهم لأكثر من عشرات المليارات، فكيف إذا تم التدقيق بالمئات من زملائهم النجباء؟

أين كانت وزارة المالية والجمارك العامة، وأين كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومؤسسة الطيران السورية ، وأين الرقابة المالية، وأين الرقابات الداخلية، "وأين كتبة التقارير" ، وأين مجلس الشعب ولجانه" بل أين " عادل الفساد"؟

من الطبيعي أن يكون الإجراء السليم والحال هذه هو ليس الحجز الاحتياطي على أموال هؤلاء ، بل هو الحجر الاحتياطي على بعض الحكومة على الأقل وأن يترافق ذلك بالإسراع بإنشاء فندق "ريتز كارلتون دمشق" بغرف لا يقل عددها عن خمسمائة بدلاً من قرارات الحجز المذكورة ،
أنا لا أثق بهذه الحكومة!

 

     

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر