خبير اقتصادي : لا جدوى اقتصادية من معرفة المصرف المركزي بشرعية مصدر أموال المستورد والقيود الحالية ستؤدي لاستمرار انهيار الليرة السورية

انتقد الخبير الاقتصادي جورج خزام قرار المصرف المركزي بشأن الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من خارج المصرف المركزي وتساءل ما هي الجدوى المالية و الإقتصادية لمعرفة ما هي الطريقة التي تم من خلالها خارج سورية جمع الأموال بالدولار لتمويل المستوردات طالما بأن تلك الأموال بالدولار تدخل للأسواق بطريقة شرعية و نظامية لتمويل مشاريع صناعية و تجارية مشروعة و تدفع الضرائب كاملة للخزينة العامة و تؤدي لزيادة الإنتاج و تراجع البطالة و حتى لو كانت من مصادر تعتبرها الإدارة الحالية بأنها غير شرعية. بحسب قوله

وأضاف خزام : إن كل الأموال بجميع العملات العالمية و كل البضائع بمختلف أنواعها طالما بأنها سوف تدخل الأسواق الوطنية بشكل نظامي و تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و خلق سلسلة طويلة من الدخول فهي أموال شرعية و لو كان مصدرها تجارة الممنوعات.

خزام اعتبر أن أكبر خطأ جسيم بحق الإقتصاد الوطني ترتكبه الإدارة الحالية للمصرف المركزي هو العمل على مبدأ تقييد حركة الأموال من خلال قرار تقييد سحب الأموال و الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و البضائع و العمل على تقييد المستوردات من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و الحجة هي من أجل تخفيض الطلب على الدولار من أجل إيقاف إرتفاع سعره.

وأكد الخبير الاقتصادي ان النتيجة الحتمية لهذا السياسة المدمرة للإقتصاد الوطني هي تراجع الإنتاج و هروب جماعي للتجار و الصناعيين مع رأس مالهم الجبان بالدولار للخارج
و معه زيادة البطالة و الكساد و المزيد من إرتفاع سعر صرف الدولار و إنهيار الليرة السورية كما يحدث الآن.

وتابع :  إن القيود الكثيرة و التعقيدات بالوثائق التي تضعها الإدارة الحالية للمصرف المركزي من أجل السماح للمستوردين بإدخال مستورداتهم التي تم تمويلها من البنوك الخارجية و التي تحتاجها الأسواق هي قيود غير موجودة بأي دولة بالعالم سوى في سورية.

وأضاف في منشور له على فيس بوك : إن أحد الغايات من تعقيد السماح بتمويل المستوردات من أرصدة المستورد في البنوك الأجنبية هي منع أي مستورد من الخروج من تسلط منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة لتبقى تتحكم بالأسواق.

الخبير الاقتصادي أوضح أن السماح بتمويل المستوردات من أي مصدر من خارج المصرف المركزي يعني تخفيض الأعباء المالية بالدولار على الخزينة العامة، منوهاً إن أي دولة مثل سورية تعاني من شح شديد بالدولار لا يجب أبداً أن تضع العراقيل و العقبات أمام دخول الدولار للأسواق من خلال البحث عن مصدر تمويل المستوردات و الدخول بأدق التفاصيل عديمة الفائدة عن مصدر الدولار و طريقة جمعه لأن الدولار هو القوة المحركة لدوران العجلة الإقتصادية و زيادة الإنتاج و معه زيادة القوة الشرائية لليرة السورية.