قطاع الطيران في سورية "مصائب قوم عند قوم فوائد"

خاص_مادلين جليس
هذا المثل ينطبق حالياً على شركة أجنحة الشام للطّيران، التي تحتفل بعد عدّة أيامٍ بالذكرى الثانية عشرة لإنشائها.
ولعله ليس خافياً على أحد ما مرّت به هذه الشركة خلال فترة عملها الأولى، من انتكاسات كادت تودي بها إلى الإغلاق النهائي، والخروج من السوق، والأسباب لذلك عديدة، كان أهمها المنافسة لجذب الزبون، التي فشلت فيه حينها بسبب وجود أغلب شركات الطيران العربية في السوق السورية، إضافة إلى عدد لابأس به من الشركات العالمية، الأمر الذي أضعف وجود أجنحة الشام للطيران، فكيف ذلك مع ضعفٍ تمويلي وإداري واضح اتّصفت بهما الشركة في ذلك الوقت!.
وإذا عدنا إلى بدايات الأزمة وتداعياتها الكبيرة على مختلف القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، فإننا سنجد أنّ من أبرز الشركات تأثراً بهذه التداعيات كان "مؤسسة الطيران العربية السورية"، التي تأثرّت حصّتها بشكل مضاعف نتيجة العقوبات الجائرة والظالمة عليها، من جهة، وعدم جاهزيتها لمواكبة سوق الطيران من جهة أخرى،  ما منعها من إصلاح الأعطال في طائراتها، ومن شراء محركات جديدة لأسطولها، الأمر الذي كان بمثابة "طاقة الفرج" لأجنحة الشام، حيث بدأت الأخيرة توسّع أسطولها، ودخلت بقوّة إلى السوق الذي كادت في بدايتها على شفا حفرة من الخروج منه وإعلان الخسارة.
إذاً كل مافي الأمر استثمار للفرصة، ولن نقول استغلالاً لها، لكنّنا اليوم نفاجئ بمقالات وأخبار تتغنّى بإنجازات أجنحة الشام للطيران، وأنها الناقل الجوّي الوطني الذي أبقى نوافذ الحياة مفتوحة على سورية.
المضحك في ذلك أن ماكُتب للثناء على أعمال هذه الشركة يعترف بتراجع حصّة السورية للطيران، ويصف ذلك ب "تقهقر رهيب في أسطولها"  وكأن الأمر بات مدعاة فخر أن تنمو حصة القطاع الخاص في السوق على حساب القطاع العام، وكأن الأمر لا يعدو كونه تفاحة، تتقاسمها أجنحة الشام مع السورية للطيران، ولكن المواطن سيدفع ثمن التفاحة على الحالتين، لافرق في حصة التفاح، ولافرق من هو الآكل الأكبر من التفاحة.
من الطّبيعي جداً أن تشعر هذه الشركة بالفرادة، في ظل سيطرتها على سوق الطيران، واحتكار الرحلات، خاصة أن "مؤسسة الطيران العربية السورية" منافسها الوحيد، مهّدت لها الدرب لذلك، بتواطؤ أو تعاون، لا ندري، إنما ماهو ظاهر وجلي لدى الجميع، أن المستهلك السوري هو الخاسر الأكبر من كل مايجري، فلا حول له ولا قوة بوجود شركتين فقط، تمتلكان  عشرة طائرات، (حسب ظروف عمرة الطائرات، تزيد أو تنقص)، الأمر الذي أدى لوجود أسعار موحده عالية تزيد عن الأسعار العالمية لنفس مقطع الطيران وعدد ساعاته، بينما مازال السوق بحاجة مئات الطيارات علّ المنافسة تنشط وتنفتح مجالات الاختيار أمام المستهلك السوري.
شركتين تتباهيان بكثرة المسافرين على خطوطهما بينما المسافر السوري لاخيار ثالث أمامه  "من القلّة مافيه علّة".
لكنّ السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، هل لكان لأجنحة الشام للطيران أن تنمو وتتوسّع بهذا الشكل، لوكانت الشركات العربية والعالمية مازالت في السوق السورية، هل كانت لتصل إلى ماوصلت إليه الآن لولا أن وجدت الدرب مفتوحاً وممهّداً من قبل "مؤسسة الطيران العربية السورية" الأَوْلى بسوق الطيران السوري؟!، دون أن نغفل أهمية وجود القطاع الخاص في السوق السورية وخاصة سوق الطيران، لكن بما يحقق المنافسة ويوقف الاحتكار، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
 وفي الختام لايسعنا الا المباركة لأجنحة الشام بعيدها الثاني عشر آملين المزيد من التطور لهذا القطاع الخدمي والحيوي.